شهدت خريطة الطاقة الأوروبية تغيرات جذرية منذ عام 2021، حين كانت دول القارة تعتمد بنسبة تقارب 50% على الإمدادات الروسية عبر خطوط الأنابيب. غير أن اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022 دفع الاتحاد الأوروبي نحو مسار سريع لتقليص هذا الاعتماد، لينجح في خفض وارداته من الغاز الروسي بنحو الثلثين خلال ثلاث سنوات فقط، في خطوة اعتبرت من أسرع التحولات الاستراتيجية في التاريخ الحديث.
هذا الانفصال عن المصدر الروسي أدى إلى صعود الولايات المتحدة كبديل رئيسي، حيث تحولت إلى المورد الأول للغاز الطبيعي المسال لأوروبا. وبحلول عام 2025، بلغت حصة الغاز الأمريكي نحو 57% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، مسجلة ارتفاعاً قياسياً مقارنة بما قبل الحرب. وتتوقع دراسات صادرة عن معهد الاقتصاديات والتمويل في مجال الطاقة أن تواصل هذه النسبة صعودها لتلامس 80% بحلول عام 2030، ما يكرس هيمنة واشنطن التي أصبحت أكبر مصدر للغاز المسال عالمياً منذ عام 2016.
تثير هذه الهيمنة المتزايدة مخاوف استراتيجية لدى العديد من الخبراء، الذين يرون أن استبدال التبعية لموسكو بأخرى تجاه واشنطن قد يعيق أهداف خطة “REPowerEU” الرامية لتعزيز الاستقلال الطاقي والتحول نحو الطاقات المتجددة. وتؤكد آنا ماريا يالر ماكارفيتش، الباحثة في معهد الاقتصاديات والتمويل، أن الغاز الأمريكي يعد من الخيارات المكلفة للأوروبيين، رغم إبرام عقود طويلة الأمد تمتد لعشرين عاماً مع شركات مثل “Venture Global” لتأمين احتياجات دول مثل ألمانيا.
في سياق متصل، تعززت هذه الروابط باتفاق تجاري وُقع في يوليو 2025، يلزم أوروبا باستيراد طاقة أمريكية تشمل الغاز والنفط والطاقة النووية بقيمة 750 مليار دولار سنوياً حتى عام 2028. ويرى منتقدو هذا التوجه أن مثل هذه الالتزامات الضخمة قد تحد من مرونة أوروبا في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وتجعل أمنها الطاقي رهينة لتقلبات السياسة الأمريكية، وهو ما حذر منه الباحث رافاييل بيريا من معهد “Ecologic” ببرلين، داعياً إلى تبني استراتيجية تنويع حقيقية.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة، تعالت أصوات رسمية ومدنية تطالب بالتركيز على المصادر المحلية. فخلال قمة بحر الشمال في هامبورغ، شدد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي على أهمية الاستثمار في طاقة الرياح، بينما طالبت أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني بإنهاء الارتهان للوقود الأحفوري الأجنبي. ويبقى التحدي أمام بروكسل متمثلاً في الموازنة بين تأمين احتياجاتها الحالية وبين الحفاظ على سيادتها الاستراتيجية في مستقبل يعتمد على الطاقة المستدامة.








التعليقات
0 تعليق