يسعى المغرب إلى تعزيز سيادته الصحية من خلال استراتيجية طموحة تهدف إلى رفع قيمة الإنتاج المحلي في قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية لتصل إلى 1.8 مليار درهم مع متم العقد الجاري. وتستهدف هذه الخطة رفع مساهمة المنتج الوطني في السوق المحلية إلى 30%، في مسعى لتقليل التبعية للاستيراد التي تغطي حالياً نحو 85% من الاحتياجات.
تأتي هذه الدينامية في ظل نمو سنوي يشهده السوق الوطني بنسب تتراوح بين 7 و10%، حيث تقدر قيمته الإجمالية بـ 7 مليارات درهم. وقد ساهمت التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في تسريع وتيرة هذا التوجه، عبر تسليط الضوء على ضرورة تأمين الإمدادات الحيوية محلياً، وهو ما دفع الفاعلين في القطاع إلى تكثيف الاستثمارات لرفع الطاقات الإنتاجية.
وفي هذا الصدد، أوضحت نعيمة نصر، المسؤولة بالفيدرالية المغربية للصناعات الصحية، أن القطاع يضم حالياً أكثر من مائة شركة موزعة على أربع جمعيات مهنية، وتستحوذ على نحو 90% من حصة السوق المحلية. ومن جهته، حث وزير الصناعة، رياض مزور، خلال مؤتمر نظم في فبراير الجاري، المستثمرين على اقتناص الفرص المتاحة في السوق الدولية التي تناهز 600 مليار دولار، مشدداً على أهمية بناء قاعدة صناعية قوية لتعزيز القيمة المضافة الوطنية.
ويعد توسيع الاستثمارات في القطاع الصحي، بالتزامن مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية، محركاً أساسياً لهذا النمو. وقد توجت هذه التوجهات بتوقيع اتفاقية إطار للفترة 2026-2030 بين وزارتي الصناعة والصحة، والفيدرالية المغربية للصناعات الصحية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف دعم الإنتاج المحلي والبحث العلمي.
وتتضمن الخطوات المستقبلية إجراء دراسات دقيقة لتحديد الأجهزة ذات الأولوية في التصنيع، مع الالتزام بمعايير الجودة والتنافسية. وتغطي المنتجات الحالية أدوات طبية متنوعة كأطقم التشخيص، والكمامات، ومعدات القسطرة. ويساهم هذا القطاع حالياً بـ 5000 وظيفة مباشرة، مع استحواذ القطاع الحكومي على 70% من إجمالي المشتريات، في وقت يطمح فيه المغرب لترسيخ مكانته كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.








التعليقات
0 تعليق