قررت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الدخول في خطوات احتجاجية تصعيدية خلال شهر مارس القادم، تشمل إضراباً وطنياً ووقفة احتجاجية، وذلك رداً على ما تصفه بانسداد قنوات الحوار وتراجع الإدارة عن وعودها السابقة.
وجاء هذا التحرك النقابي عقب اجتماع طارئ عقدته الهيئة في 18 فبراير الجاري، حيث ناقش المجتمعون استمرار تجميد ملفات حيوية، من بينها مستحقات الترقية والتعويضات عن التنقل التي ينتظرها الأطر والمستخدمون، محملين وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية السياسية عن عدم تنفيذ مخرجات المجلس الإداري التي بقيت مجرد وعود نظرية لأزيد من عام.
وانتقدت النقابة في بيانها أسلوب التدبير الذي ينهجه الكاتب العام للوزارة بصفته مديراً بالنيابة، معتبرة أن هذا النمط ساهم في تأجيج الاحتقان داخل المؤسسة، كما أعربت عن استنكارها لتأخر صرف مستحقات أيتام موظفي الوكالة لأكثر من سنة، واصفة هذا الوضع بالخروج عن الضوابط الأخلاقية والاجتماعية، بالإضافة إلى رفضها لما اعتبرته خروقات قانونية في تدبير الموارد البشرية، وتحديداً إلحاق مسؤولة بالإدارة المركزية كـ”رئيس مشروع”.
وشددت النقابة على أن الحوار الاجتماعي يظل حقاً دستورياً لا ينبغي ربطه بمعايير المردودية أو المساس بالمكتسبات التاريخية للأطر، محذرة من أي محاولة لتقليص ميزانية تعويضات التنقل أو إعادة فتح ملفات تم الحسم فيها سابقاً، مشيرة إلى أن استمرار الغموض حول تسوية مستحقات سنتي 2024 و2025 يهدد بزيادة الاحتقان المهني مع اقتراب استحقاقات سنة 2026.
وخلصت الهيئة النقابية إلى أن قرار الاحتجاج جاء كخيار أخير بعد استنفاد كافة مساعي التواصل، رافضة سياسة التسويف المتبعة، مع التأكيد على أنها ستحدد موعد تنفيذ الإضراب والوقفة الاحتجاجية في بيان لاحق.








التعليقات
0 تعليق