اعتبر محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن الانتقال بتوصيات المنظومة الأممية من مجرد نصوص تقنية إلى ممارسات ميدانية يعد معياراً حاسماً لقياس مصداقية المؤسسات الوطنية أمام مواطنيها. وجاءت تصريحات بلكوش خلال مداخلته في لقاء رفيع المستوى احتضنه قصر الأمم بجنيف يوم الثلاثاء، حيث دعا إلى ضرورة تطوير الآليات الوطنية لتتجاوز طابعها الإداري وتتحول إلى أدوات سياسية قادرة على التأثير الفعلي في السياسات العامة.
واستحضر المسؤول المغربي المسار التاريخي لقرارات مجلس حقوق الإنسان، بدءاً من القرار 30/25 وصولاً إلى القرار 60/27، مؤكداً أن هذه القرارات منحت الآليات الوطنية زخماً مؤسساتياً دولياً. كما شدد على أن فعالية النظام الدولي لحقوق الإنسان ترتبط بشكل وثيق بمدى قدرة الدول على إرساء قنوات حوار مستدامة مع الهيئات الأممية وتحويل التعهدات إلى واقع ملموس.
وفي سياق استعراضه لخارطة طريق الشبكة الدولية للفترة الممتدة بين 2026 و2030، أوضح بلكوش أن الأولويات تركز على تعزيز القدرات الرقمية وتبادل الخبرات بين الدول، فضلاً عن توسيع قاعدة الشراكات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن التجربة المغربية تستند إلى المكتسبات الدستورية لسنة 2011 التي أسست لقواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع دور المندوبية الوزارية في تنسيق الالتزامات الدولية للمملكة.
وأبرز بلكوش المساهمة الدبلوماسية للمغرب في هذا الملف، بدءاً من احتضان ندوة مراكش عام 2022 وما تلاها من مشاركة في صياغة “إعلان أسونسيون” في ماي 2024، وصولاً إلى الإطار التوجيهي لمراكش المعتمد في أكتوبر الماضي. وأبدى المسؤول المغربي استعداد المملكة لاستضافة الندوة الدولية الرابعة، داعياً الدول التي لم تنضم بعد إلى الشبكة للانخراط في هذا المسار الذي يهدف إلى مأسسة متابعة التوصيات.
وعرف اللقاء مشاركة وازنة لفاعلين دوليين، حيث قدمت لوسيانا بيريس عرضاً حول التجربة البرازيلية التي تتعامل مع آلاف التوصيات عبر دمجها في التخطيط الميزانياتي الوطني. واختتم المشاركون أشغالهم بالإجماع على أن المرحلة المقبلة تتطلب تجاوز مرحلة إعداد التقارير والتركيز على تقليص الفجوة بين الالتزامات الحقوقية الدولية والواقع المعيش لتعزيز ثقة الشعوب في المنظومة الأممية.








التعليقات
0 تعليق