تعتزم السلطات الحكومية إرساء قواعد تنظيمية جديدة تتيح للبنوك تفويت ديونها المتعثرة بشكل مباشر، وذلك في إطار خطة إصلاحية شاملة تهدف إلى تحديث القطاع المالي وتطوير آليات تدبير المخاطر. وقد طرحت وزارة الاقتصاد والمالية مسودة المشروع للنقاش العمومي عبر الأمانة العامة للحكومة، لتمكين الفاعلين الاقتصاديين من الاطلاع على تفاصيله وتقديم مقترحاتهم.
ترتكز الاستراتيجية الجديدة على خلق سوق ثانوية منظمة تسمح بنقل الديون غير المنتجة إلى مستثمرين متخصصين، مع فرض قيود صارمة لضمان حماية حقوق المدينين والالتزام بضوابط السرية وحماية البيانات الشخصية. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية التامة في عمليات انتقال الالتزامات المالية والحفاظ على استقرار المنظومة البنكية.
تطمح الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحرير الموارد المالية للبنوك التي تظل مجمدة في مساطر التحصيل الطويلة، مما سيتيح لها توجيه هذه السيولة نحو دعم المقاولات وتمويل الاستثمارات الجديدة. ويستند هذا التوجه إلى نماذج دولية أثبتت فعاليتها في تعزيز مرونة القطاع المالي وتجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية.
وتؤكد المذكرة التقديمية للمشروع أن هذه المبادرة جاءت نتيجة سلسلة من المشاورات المكثفة مع مختلف الفاعلين في القطاع المالي، سعياً لخلق توازن دقيق بين متطلبات النجاعة الاقتصادية والضمانات القانونية الضرورية. ويشدد النص على توفير أدوات قانونية مبتكرة تسمح بتدبير أكثر مرونة للأصول، بعيداً عن التعقيدات التي كانت تعيق عمليات التفويت في السابق.
من المنتظر أن يسهم هذا الإطار القانوني عند اعتماده في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة ملائمة لنمو الاقتصاد الوطني. كما يفتح المجال أمام المؤسسات الائتمانية لتجاوز التحديات الهيكلية التي تفرضها الديون المتعثرة، مما يعزز دورها الاستراتيجي في تمويل عجلة التنمية في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق