كشف أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن حصيلة إيجابية لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدبير الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، مشيراً إلى أن هذا التوجه أثمر دينامية استثمارية قوية خلال الأعوام الأخيرة، مكنت من ضخ مليارات الدراهم في مشاريع إنتاجية متنوعة مع تحقيق نسب إنجاز متقدمة.
وفي رده على سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أوضح الوزير أن هذه الأراضي تظل ضمن الملك الخاص للدولة، حيث يتم استغلالها عبر آلية الكراء طويل الأمد بدلاً من التفويت النهائي. وتتراوح مدة العقود بين 17 و40 سنة، وهو ما يضمن الحفاظ على الطابع العمومي للعقار ويوفر للمستثمرين أفقاً زمنياً ملائماً لتنفيذ مشاريعهم في إطار قانوني مستقر.
وتخضع هذه العملية لطلبات عروض دقيقة تعتمد دفاتر تحملات صارمة، تأخذ بعين الاعتبار خبرة المستثمر والجدوى الاقتصادية والتقنية للمشروع، ومدى مساهمته في خلق فرص الشغل وتحقيق القيمة المضافة. وقد شملت هذه الشراكات تعبئة ما يزيد عن 120 ألف هكتار موزعة على نحو 1800 مشروع فلاحي، مع منح أولوية لدمج صغار المستثمرين في المناطق البورية والمدارات السقوية.
وبلغت قيمة الاستثمارات التي تم تفعيلها على أرض الواقع 15,4 مليار درهم، وهو ما يمثل 85 في المائة من الالتزامات التعاقدية. وقد انعكس هذا التقدم في تجهيز الضيعات بتقنيات الري الموضعي لترشيد المياه، وإنشاء أحواض للتخزين، وتحديث المعدات الفلاحية، إضافة إلى التوسع في غرس الأشجار المثمرة وتطوير الزراعات المغطاة التي تتميز بجودة عالية.
كما ساهمت هذه المشاريع في تعزيز قطاع تربية الماشية والدواجن عبر بناء إسطبلات عصرية، وتطوير وحدات لتثمين المنتجات الفلاحية كالتوضيب والتبريد وعصر الزيتون. وعلى الصعيد الاجتماعي، وفرت هذه الاستثمارات عشرات الآلاف من مناصب الشغل لمختلف الكفاءات والعمال، مما عزز التنمية في الوسط القروي.
وأقر الوزير بوجود تحديات تواجه بعض المشاريع، مثل ندرة المياه أو تقلبات الأسواق، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود آليات تتبع ومراقبة دقيقة تشرف عليها وكالة التنمية الفلاحية واللجان الجهوية. وفي حالة عدم التزام المستثمرين بالاتفاقيات، يتم اللجوء إلى فسخ العقود وإعادة طرح الأراضي للاستثمار مجدداً، ضماناً لعدم تجميد العقار العمومي وحرصاً على تحقيق التنمية المستدامة.








التعليقات
0 تعليق