شهدت التمويلات البنكية المخصصة للقطاع العقاري في المغرب طفرة نوعية خلال عام 2025، محققة بذلك أرقاماً قياسية لم تسجلها منذ خمس سنوات، وذلك في ظل الحركية الاقتصادية التي تفرضها الأوراش الوطنية الكبرى والتحضيرات المكثفة لاحتضان تظاهرات دولية.
وكشفت مذكرة الظرفية الاقتصادية لشهر فبراير، الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، أن الرصيد القائم للقروض العقارية حقق نمواً ناهز 3,4 في المائة، ليصل إلى سقف 321,5 مليار درهم. ويأتي هذا الانتعاش مدعوماً بارتفاع قروض السكن التي نمت بنسبة 3,3 في المائة، مقارنة بـ1,7 في المائة المسجلة في العام السابق، بالإضافة إلى نمو قروض الإنعاش العقاري بنسبة 5,3 في المائة.
وعلى النقيض من هذه الدينامية، سجلت مبيعات الإسمنت تراجعاً ملموساً في مطلع عام 2026، حيث هبطت بنسبة 18,8 في المائة خلال يناير الماضي، بعد أن كانت قد حققت نمواً بنسبة 13,8 في المائة في الفترة المقابلة من السنة المنصرمة. وأرجعت المذكرة هذا التراجع إلى التساقطات المطرية الاستثنائية التي عرقلت سير أشغال البناء في مختلف الأوراش.
وأظهرت المعطيات أن هذا الانخفاض في استهلاك الإسمنت شمل قطاعات التوزيع بنسبة 24,5 في المائة، والخرسانة الجاهزة بنسبة 11,5 في المائة، والمنتجات الجاهزة الصنع بنسبة 14,2 في المائة، والبنيات التحتية بنسبة 13,2 في المائة، بينما سجلت فئة الملاط ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 21,4 في المائة.
وفي سياق متصل، سجلت القروض البنكية بمختلف أنواعها تسارعاً في وتيرة النمو لتصل إلى 8 في المائة بنهاية دجنبر 2025، مقابل 4,4 في المائة في السنة السابقة. ويعود هذا التوسع إلى زيادة القروض الموجهة للقطاع المالي بنسبة 23,2 في المائة، والقطاع غير المالي بنسبة 4,7 في المائة، والتي تتوزع بين قروض الأسر بنسبة 3,6 في المائة وقروض الشركات غير المالية بنسبة 1,9 في المائة.
وتشير تفاصيل التمويلات حسب الغرض الاقتصادي إلى تصاعد ملحوظ في القروض ذات الطابع المالي بنسبة 25,3 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 9,4 في المائة، بينما سجلت قروض العقار والخزينة والاستهلاك نمواً طفيفاً تراوح بين 0,1 و0,6 في المائة، مما يعكس تحسناً عاماً في دينامية التمويل داخل الاقتصاد الوطني.








التعليقات
0 تعليق