كشفت السفيرة الصينية بالرباط، يو جينسونغ، عن طفرة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية والصين، مؤكدة أن حجم الاستثمارات الصينية في البلاد قد تخطى سقف 10 مليارات دولار، وهو مؤشر يعكس تنامي ثقة الفاعلين الاقتصاديين في بكين بالسوق المغربية كبوابة استراتيجية نحو القارة الإفريقية وفضاء البحر الأبيض المتوسط.
لم يعد التواجد الصيني في المغرب محصوراً في قطاعات تقليدية، بل توسع ليشمل مجالات حيوية ذات قيمة مضافة عالية، مثل صناعة مكونات السيارات، والطاقة المتجددة، والنسيج، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية. هذا التنوع يبرز تحولاً في طبيعة الشراكة التي باتت تركز على القطاعات الإنتاجية والصناعية المتطورة.
يعزو مراقبون هذا الإقبال الصيني إلى المزايا التنافسية التي يتمتع بها المغرب، وعلى رأسها موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الأسواق الإفريقية والأوروبية، فضلاً عن شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تمنح المستثمرين فرصاً واسعة للوصول إلى أسواق عالمية متعددة.
كما لعبت التحديثات الكبرى في البنية التحتية، التي أنجزها المغرب طيلة العقدين الماضيين، دوراً محورياً في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وتعد مشاريع ضخمة، على غرار ميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية المتخصصة، ركائز أساسية جعلت من المملكة قاعدة لوجستية وتصنيعية تنافسية على الصعيد الإقليمي.
وتتجسد هذه الدينامية في إطار مبادرة “الحزام والطريق” التي انخرط فيها المغرب بشكل مبكر، ليصبح من أوائل دول شمال إفريقيا التي تتبنى هذا المشروع العالمي. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز التعاون في قطاعات النقل، واللوجستيك، والتكنولوجيا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين في نقل المعرفة الصناعية وتطوير القدرات التقنية.
من المتوقع أن تشهد الشراكة بين الرباط وبكين مزيداً من التوسع في المرحلة القادمة، خاصة مع وجود إرادة سياسية واقتصادية مشتركة لرفع مستوى التبادل التجاري، وتعميق التعاون الصناعي، مما يفتح آفاقاً واعدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة.








التعليقات
0 تعليق