منذ تشكيل التحالف اليميني المتطرف في أواخر 2022، انتقلت السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية من التوسع التدريجي إلى مرحلة التنفيذ المنهجي والمكثف لمشروع الضم الفعلي، مستغلة أدوات إدارية ودينية لفرض واقع جديد على الأرض يتجاوز مجرد التوسع الاستيطاني التقليدي.
تستند هذه التحركات إلى ما يوصف بـ”عقيدة يهودا والسامرة”، وهي رؤية أيديولوجية تتبناها المؤسسات السياسية والدينية في إسرائيل، وتعتبر الضفة الغربية العمق التاريخي والديني المزعوم لأرض إسرائيل، ما يجعل التخلي عنها أو تقسيمها أمراً مرفوضاً من منظور ديني متشدد يربط الوجود بالهوية التوراتية.
تغلغل الفكر المتطرف داخل مفاصل الدولة الإسرائيلية أدى إلى منح شخصيات دينية سلطات واسعة داخل “الإدارة المدنية”، وهو الجهاز المسؤول عن إدارة الحياة اليومية في الضفة الغربية، مما سهل تمرير مخططات البناء وتغيير القوانين وتثبيت وقائع أمنية وإدارية تجعل الفصل بين الأراضي المحتلة والعمق الإسرائيلي معقداً للغاية.
تعتمد تل أبيب في هذا النهج على سياسة “الضم الصامت” التي تتجنب الإعلانات الرسمية لتفادي الضغوط الدولية، مكتفية بفرض سيادتها عبر التعليم والطرق والقانون، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام أمر واقع يصعب تفكيكه، خاصة مع غياب ضغوط حقيقية من القوى الكبرى كالإدارة الأمريكية التي تكتفي بتصريحات نظرية حول حل الدولتين.
في المقابل، تجد القيادة الفلسطينية نفسها في موقف يتسم بالضعف، حيث لم تعد البيانات الدبلوماسية قادرة على لجم التوسع الاستيطاني أو منع تقطيع أوصال القرى الفلسطينية، مما يدفع السكان نحو جيوب معزولة تفتقر لمقومات الحياة الأساسية، وسط تهميش متعمد للرواية الفلسطينية ميدانياً وجغرافياً.
تؤكد هذه المعطيات أن إسرائيل تسعى لفرض استعمار طويل الأمد للأرض والزمن، مما يجعل قيام دولة فلسطينية مستقبلاً أمراً مستحيلاً من الناحية العملية، وهو ما يضع الفلسطينيين أمام تحدي البحث عن أدوات جديدة للمقاومة السياسية والمدنية تتجاوز حالة الجمود الراهنة، في معركة باتت تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال الوجود والمصير.








التعليقات
0 تعليق