أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” عن تغيير نظرتها المستقبلية للمغرب من “مستقرة” إلى “إيجابية”، مع الإبقاء على تصنيفه السيادي عند “Ba1″، وهي خطوة تعبر عن ثقة المؤسسات المالية العالمية في مسار الإصلاحات التي تنهجها المملكة.
وتعزو تقارير المؤسسة هذا التعديل إلى قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات الدولية، بفضل الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن السياسة المالية الحذرة التي مكنت من تعزيز احتياطيات العملة الصعبة وتثبيت دعائم الاقتصاد الكلي.
وشهد الاقتصاد المغربي انتعاشة ملحوظة خلال سنة 2025، حيث وصل معدل النمو إلى 4.9 في المائة مقارنة بـ 3.8 في المائة سابقاً، مع تسجيل القطاعات غير الفلاحية نمواً فاق 5 في المائة، مما يقلل من الارتهان للتقلبات المناخية التي تؤثر على القطاع الزراعي.
وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات المالية تحسناً في التوازنات الكبرى، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال العام الجاري، مع توقعات بانخفاض الدين العمومي إلى 64 في المائة بحلول عام 2027 بفضل الإصلاحات الضريبية الأخيرة.
وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، نبهت “موديز” إلى وجود تحديات هيكلية لا تزال قائمة، أبرزها تداعيات الإجهاد المائي على الفلاحة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل، وهي ملفات تتطلب استمرار وتيرة الإصلاحات.
وختمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى أن استدامة النمو والتحكم في المديونية قد يفتحان الباب أمام رفع التصنيف الائتماني للمغرب مستقبلاً، مما سيعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية مفضلة على الصعيد الدولي.








التعليقات
0 تعليق