وجهت وزارة الداخلية دورية رسمية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات والمقاطعات، ترمي إلى ضبط وتوحيد مسطرة تطبيق الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، سعياً منها لتعزيز العدالة الجبائية وتجاوز التباينات المسجلة في هذا الصدد بين الجماعات الترابية.
وتضمنت التوجيهات الجديدة ربط تسعيرة المتر المربع بمستوى البنية التحتية والخدمات المتاحة؛ حيث حددت للمناطق ذات التجهيز الكامل، التي تستفيد من الربط بشبكات الماء والكهرباء والتطهير والإنارة وخدمات النقل والنفايات، سعراً يتراوح بين 15 و30 درهماً. أما المناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على الطرق وشبكات الماء والكهرباء، فقد حُدد الرسم فيها ما بين 5 و15 درهماً، في حين خُصص للمناطق ضعيفة التجهيز سعر يتراوح بين نصف درهم ودرهمين للمتر المربع.
ودعت الوزارة الجماعات إلى اعتماد التدرج في فرض هذه الرسوم مراعاةً للقدرة المالية للملزمين، مع التشديد على ضرورة تسريع البت في طلبات الإعفاء أو التخفيف من الرسوم والجزاءات التي لا تزال عالقة لدى المصالح المختصة.
وفيما يخص صلاحيات البت في هذه الطلبات، فقد تقرر أن يتولى عمال العمالات والأقاليم الفصل في الملفات التي تقل قيمتها عن 50 ألف درهم، بينما أحيلت الملفات التي تتجاوز هذا السقف إلى ولاة الجهات لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد إجراء دراسة مستفيضة.
وأكدت المصالح المركزية لوزارة الداخلية استعدادها لتقديم الدعم التقني والتوضيحات اللازمة عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، وذلك لضمان التنزيل السليم والموحد لهذه التوجيهات بما يخدم مبادئ الشفافية في التدبير المحلي.








التعليقات
0 تعليق