إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

الداخلية تضع ضوابط صارمة وموحدة لفرض الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية

نُشر في

وجهت وزارة الداخلية دورية رسمية إلى الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، تهدف من خلالها إلى توحيد المساطر المتبعة في تفعيل الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك حرصاً على ضمان الانسجام الجبائي بين الجماعات الترابية.

وحددت الوزارة معايير دقيقة لتقدير قيمة الرسوم بناءً على مستوى البنية التحتية والخدمات المتاحة، حيث تم تصنيف الأراضي إلى ثلاث فئات؛ إذ تتراوح الرسوم في المناطق المجهزة كلياً بالمرافق الأساسية كالطرق والماء والكهرباء والتطهير والإنارة بين 15 و30 درهماً للمتر المربع، بينما تتراوح في المناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على شبكات الربط الأساسية، ما بين 5 و15 درهماً، في حين تم تسعير المناطق ضعيفة التجهيز بمبالغ تتراوح بين نصف درهم ودرهمين للمتر المربع.

وأكدت الوثيقة على أهمية اعتماد مبدأ التدرج في تطبيق هذه الأسعار داخل الأحياء والقطاعات، مراعاةً للقدرة المالية للملزمين، مع التشديد على ضرورة تسريع وتيرة معالجة طلبات الإعفاء أو التخفيف من الرسوم والجزاءات التي لا تزال عالقة.

وفيما يخص صلاحيات البت في هذه الطلبات، فقد حددت الوزارة سقف 50 ألف درهم؛ حيث يختص عمال العمالات والأقاليم بالنظر في الملفات التي تقل قيمتها عن هذا المبلغ، بينما تعود صلاحية البت في الملفات التي تتجاوز هذا السقف إلى ولاة الجهات، وذلك بعد إجراء دراسة تقنية دقيقة لكل حالة على حدة.

وختمت الوزارة توجيهاتها بالتأكيد على جاهزية المديرية العامة للجماعات الترابية لتقديم كافة التوضيحات اللازمة للمصالح المعنية، سعياً لضمان الشفافية والوضوح في تنزيل هذه الإجراءات الجبائية على الصعيد الوطني.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.