تواجه مؤسسة سهام بنك، التي حلت رسمياً محل البنك الشركة العامة المغرب، موجة انتقادات واسعة من طرف زبنائها، وذلك على خلفية إخطارات توصلوا بها تطالبهم بضرورة استبدال بطاقاتهم البنكية الحالية بجديدة، بدعوى أن البطاقات القديمة ستفقد صلاحيتها قريباً.
وتتزامن هذه العملية مع إقرار المؤسسة لرسوم شهرية إضافية، تتراوح قيمتها بين 50 و56 درهماً، وهو ما دفع العديد من المتعاملين مع البنك إلى التعبير عن استيائهم، معتبرين هذه الخطوة تغييراً أحادياً في شروط التعاقد التي كانت سارية قبل الاستحواذ.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب انتقال ملكية البنك إلى مجموعة سهام، المملوكة للملياردير والوزير السابق مولاي حفيظ العلمي، الذي استحوذ على حصة 57,67% من رأسمال المؤسسة من نظيرتها الفرنسية، إلى جانب الاستحواذ على شركة التأمين المغربية الحياة، وتعيينه رئيساً لمجلس الإدارة.
وفي ظل هذا الوضع، يتجه عدد من الزبناء إلى التفكير في نقل حساباتهم إلى مؤسسات بنكية منافسة، مبررين ذلك بضعف التغطية الجغرافية للبنك من حيث عدد الوكالات، فضلاً عن تقييمهم المحدود لجودة الخدمات المقدمة.
كما برزت أصوات تطالب بفتح نقاش حول قانونية هذه الرسوم الجديدة في ظل تغير الهيكل المالي للمؤسسة، حيث يدرس بعض المتضررين إمكانية رفع شكايات إلى بنك المغرب للتحقق من مدى التزام البنك ببنود العقود الأصلية، خاصة بعد مرور عام واحد على إتمام صفقة الاستحواذ وتغيير الهوية البصرية والاسم التجاري للبنك.








التعليقات
0 تعليق