أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أن المملكة تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى دمج الطاقة النووية في النسيج الطاقي الوطني، وذلك في إطار مسار تخطيطي انطلق منذ سنة 2009. وجاء هذا التأكيد في خطاب ألقاه أخنوش، ممثلاً للملك محمد السادس، خلال أشغال القمة العالمية الثانية للطاقة النووية المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس صباح الثلاثاء.
وأبرز رئيس الحكومة أن الاعتماد على الطاقة النووية للأغراض المدنية لم يعد ترفاً تقنياً، بل صار ضرورة استراتيجية تفرضها التغيرات المناخية المتسارعة والضغوط التي تواجهها المنظومات الطاقية عبر العالم. وأوضح أن المغرب يتطلع من خلال هذا التوجه إلى تأمين احتياجاته المستقبلية، معتبراً أن الوسائل التقليدية وحدها لم تعد كافية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة.
وتتجاوز الطموحات المغربية، وفقاً لما ذكره أخنوش، مجرد توليد الطاقة الكهربائية، لتشمل توظيف التكنولوجيا النووية في قطاعات حيوية مثل تحلية مياه البحر، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتطوير الطب النووي، بالإضافة إلى دعم الأمن الغذائي والنهوض بالصناعات الزراعية. وشدد المسؤول الحكومي على أن الأمن الطاقي بات اليوم ركيزة أساسية للسيادة الوطنية وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
واستحضر أخنوش مخرجات مؤتمر الأطراف “COP28″، مشيراً إلى الإجماع الدولي المتزايد على اعتبار الطاقة النووية حلاً جوهرياً لبلوغ الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي هذا الصدد، لفت إلى أن المملكة تعكف على إرساء إطار تنظيمي وتشريعي متكامل، يضمن أعلى مستويات السلامة والرقابة، مع الاستثمار في تكوين الكوادر الوطنية المتخصصة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يهدف إلى جعل هذا الخيار الطاقي أداة لتعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة، ملتزماً بأرقى المعايير الدولية في الاستخدام المسؤول. وأكد أن الطاقة النووية ستشكل مكملاً حيوياً لمشاريع الطاقة الشمسية والريحية، مما يساهم في تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري بشكل تدريجي ومدروس.








التعليقات
0 تعليق