أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، يوم الجمعة بالرباط، عن إطلاق بروتوكول تعاون مشترك يرمي إلى تبسيط وتيرة تسجيل المستحضرات المشتقة من القنب، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي المكملات الغذائية ومواد التجميل.
وتسعى هذه الخطوة الإجرائية إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من إطار تنظيمي أكثر مرونة، عبر تحديد دقيق للوثائق الضرورية والآجال الزمنية اللازمة لمعالجة ملفات الاعتماد، وهو ما يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي لتطوير هذا القطاع الواعد.
وفي تحول لافت في مسار العمل الإداري، سيتم تقليص مدة معالجة طلبات التسجيل من فترة كانت تتراوح بين 12 و18 شهراً إلى مدة لا تتجاوز شهرين فقط. ومن شأن هذا التغيير أن يعالج إشكالية تقادم المنتجات، حيث كانت مدة صلاحية بعض المستحضرات تتأثر سلباً ببطء المساطر السابقة، بينما يتوقع الآن أن تصل مدة صلاحيتها إلى قرابة 20 شهراً، مما يعزز من تنافسيتها تجارياً.
من جانبه، وصف محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، هذا الاتفاق بأنه لبنة أساسية في هيكلة سلسلة القنب القانوني بالمغرب، مؤكداً أن التعاون مع الوكالة المغربية للأدوية يهدف إلى إضفاء الشفافية على المساطر الإدارية وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين والفلاحين على حد سواء.
وشدد الكروج على أن الوضوح في الإجراءات سيحفز الاستثمارات ويشجع على إبرام عقود طويلة الأمد لتثمين الإنتاج الوطني، مما يدعم توجه المملكة نحو تعزيز مكانتها كلاعب محوري في سوق المنتجات المشتقة من القنب، سواء داخل الأسواق المحلية أو عبر التوسع في التصدير نحو الأسواق العالمية.








التعليقات
0 تعليق