قررت السلطات الأمريكية إطلاق عملية تدقيق تجاري واسعة النطاق تستهدف حوالي 60 اقتصاداً دولياً، بما فيها المغرب، وذلك في مسعى للتدقيق في مدى نجاعة السياسات المعتمدة لدى هذه الدول في التصدي لولوج السلع المصنعة عن طريق العمل القسري إلى أسواقها الوطنية.
ويستند هذا الإجراء، الذي أعلن عنه مكتب الممثل التجاري الأمريكي، إلى مقتضيات المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي الصادر عام 1974، حيث تسعى واشنطن من خلاله إلى تقييم ما إذا كانت هذه الاقتصادات تفرض قيوداً حقيقية على المنتجات المرتبطة بممارسات العمل القسري، أم أنها تتيح دخولها بشكل يضر بمصالح وتنافسية الشركات الأمريكية.
وفي تصريح له، اعتبر الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، أن هذه الخطوة تأتي في ظل تواصل معاناة العمال والشركات داخل الولايات المتحدة من منافسة غير عادلة، ناتجة عن انخفاض تكاليف الإنتاج لدى أطراف خارجية تعتمد في سلاسل توريدها على العمل القسري، مؤكداً وجود تقصير في تطبيق إجراءات صارمة لمنع هذه المنتجات من الانتشار عالمياً.
وتضم القائمة المستهدفة بالتحقيق دولاً وازنة في مختلف القارات، مثل الصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى دول عربية من بينها الجزائر ومصر والسعودية والإمارات وقطر، ما يعكس توجهاً أمريكياً لتشديد الرقابة على سلاسل التوريد الدولية.
ومن المنتظر أن يباشر مكتب الممثل التجاري مشاورات رسمية مع الأطراف المعنية، مع تحديد تاريخ 28 أبريل المقبل لعقد جلسات استماع مخصصة لاستقبال ملاحظات الحكومات والشركات، بينما يتعين على الجهات الراغبة في المشاركة إرسال طلباتها ومداخلاتها الكتابية قبل حلول 15 أبريل.
ويشير مراقبون إلى أن هذا التحقيق يعكس بوضوح التوجهات الاقتصادية للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، التي تعطي أولوية قصوى لحماية الصناعة الوطنية والعمال المحليين، مع التلويح باستخدام المادة 301 كأداة قانونية قد تفضي إلى فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي يثبت تقصيرها في معالجة هذه الملفات التجارية.








التعليقات
0 تعليق