تتأهب الرباط لاحتضان وفد تجاري روسي رفيع المستوى خلال شهر يونيو القادم، في خطوة تجسد الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وموسكو، وتجاوزها للطابع البروتوكولي نحو شراكات استراتيجية ملموسة.
وتشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين يقترب من حاجز الملياري دولار، وهو مؤشر على مرونة هذه العلاقات في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الدولية. وتتسم هذه المبادلات بالتكامل، حيث تورد روسيا مواد حيوية كالأسمدة والتكنولوجيا، بينما يغذي المغرب السوق الروسية بمنتجات فلاحية وبحرية ذات جودة عالية.
ويركز التوجه الجديد للشركات الروسية على الاستثمار المباشر في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، مستفيدة من مناخ الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة. ولا ينظر المستثمرون الروس إلى المغرب كسوق محلي فحسب، بل كبوابة لوجستية استراتيجية نحو القارة الإفريقية.
وتلعب البنية التحتية المتطورة، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، دوراً محورياً في تعزيز هذه الجاذبية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تفتح أمام الشركات الروسية آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق إفريقيا جنوب الصحراء.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه المؤسسات الروسية إلى تنويع شركائها الخارجيين، مما يجعل المغرب خياراً مثالياً بفضل موقعه الجغرافي المتميز وتنافسية مناخه الاستثماري، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي بين البلدين.








التعليقات
0 تعليق