إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

انخفاض ملموس في نفقات المقاصة يخفف الضغوط عن الميزانية العامة للمغرب

نُشر في

شهدت الأشهر الأولى من سنة 2026 تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الإنفاق العمومي بالمغرب، حيث أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية تقلصاً في أعباء صندوق المقاصة، وهو ما يعد مؤشراً على نجاعة السياسات الإصلاحية المتبعة في قطاع الدعم.

ووفقاً للأرقام الرسمية المسجلة حتى نهاية فبراير الماضي، تراجعت تكاليف المقاصة إلى نحو 2,8 مليار درهم، محققة انخفاضاً ناهز 1,3 مليار درهم، أي بنسبة تراجع بلغت 31,6 في المائة مقارنة بالمستوى الذي سجلته في الفترة ذاتها من العام المنصرم.

وقد انعكس هذا التراجع إيجاباً على النفقات العادية للدولة التي بلغت 73,9 مليار درهم، وذلك على الرغم من تسجيل زيادات في بنود أخرى، مثل مصاريف السلع والخدمات وتكاليف خدمة الدين العام التي لا تزال في منحى تصاعدي.

وفي سياق متصل، أظهرت المعطيات المالية تراجعاً في المداخيل الإجمالية بحوالي 2,5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، متأثرةً بانخفاض العائدات الضريبية، لا سيما الضريبة على الدخل التي تأثرت بغياب المداخيل الاستثنائية التي كانت قد أُدرجت في ميزانية 2025 بفضل عمليات التسوية الطوعية.

وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للضريبة على القيمة المضافة، إلا أن ذلك لم يفلح في تغطية العجز في الموارد الأخرى، مما أدى إلى تسجيل رصيد عادي سلبي وصل إلى 22,7 مليار درهم، وهي حصيلة تفوق ما تم تسجيله خلال السنة الماضية.

وتزامناً مع هذه التحديات، حرصت الدولة على الحفاظ على وتيرة الاستثمار العمومي، حيث بلغت الاعتمادات الموجهة لهذا القطاع 23,1 مليار درهم، في محاولة لتعزيز الحركية الاقتصادية وضمان استمرار المشاريع التنموية رغم الضغوط التي تفرضها التوازنات المالية الراهنة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.