كشفت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري عن تراجع ملموس في حجم المصطادات بميناء الحسيمة مع نهاية شهر فبراير 2026، حيث سجلت المفرغات انخفاضاً بنسبة 32 في المائة، لتقف عند مستوى 550 طناً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
لم يقتصر التراجع على الكميات فقط، بل امتد ليشمل العائدات المالية التي شهدت انخفاضاً بنسبة 35 في المائة، إذ استقرت القيمة الإجمالية للمصطادات عند 31,92 مليون درهم، بعد أن كانت تناهز 49,26 مليون درهم في السنة الماضية، وهو ما يضع المهنيين أمام تحديات اقتصادية حقيقية.
وعلى مستوى الأصناف البحرية، سجلت الأسماك السطحية هبوطاً حاداً في الكميات بنسبة 39 في المائة، مكتفية بـ 34 طناً، بينما شهدت الأسماك البيضاء تحسناً طفيفاً بنسبة 5 في المائة، حيث بلغت 45 طناً، محققة قيمة مالية وصلت إلى 1,82 مليون درهم.
أما الرخويات، التي تعد المكون الرئيسي لمفرغات الميناء، فقد تراجعت بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 460 طناً، بقيمة مالية بلغت حوالي 28,16 مليون درهم. وفي المقابل، خالفت القشريات هذا المسار التنازلي مسجلة انتعاشاً بنسبة 69 في المائة، لتبلغ كمياتها 12 طناً بقيمة 820 ألف درهم.
وعلى المستوى الوطني، سجلت موانئ المملكة انخفاضاً في كميات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 18 في المائة، بإجمالي 55 ألفاً و153 طناً، ورغم هذا التراجع في الحجم، ارتفعت القيمة المالية الإجمالية لتتخطى حاجز 2.36 مليار درهم، مما يشير إلى تغيرات في أسعار الأصناف المتداولة.
ويعزو مراقبون هذا التفاوت في الأداء إلى تأثير العوامل المناخية والموسمية، بالإضافة إلى التحديات المستمرة المتعلقة بضمان استدامة الموارد البحرية، وسط مطالبات بتبني استراتيجيات فعالة للحفاظ على التوازن البيئي والمهني في قطاع الصيد.








التعليقات
0 تعليق