أعلن وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، عن تقدم ملموس في تنزيل المخطط الاستثماري للخطوط الملكية المغربية، والذي يمتد ما بين سنتي 2023 و2037. وأكد الوزير أن الشركة الوطنية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى رفع سعة أسطولها الجوي ليصل إلى 200 طائرة بحلول عام 2037.
وكشف المسؤول الحكومي أن الأسطول شهد نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث انتقل من 52 إلى 63 طائرة، مع توقعات بوصوله إلى 72 طائرة خلال السنة الجارية. وتأتي هذه الخطوة مدعومة بجدول تسليمات مكثف، إذ تسلمت الشركة 11 طائرة في 2025، وتنتظر انضمام 9 طائرات أخرى في 2026، و13 طائرة إضافية في 2027.
وبخصوص التوسع الجغرافي، وسعت الناقلة الوطنية شبكتها الدولية عبر إطلاق خطوط مباشرة من الدار البيضاء نحو وجهات استراتيجية تشمل بيكين، ساو باولو، تورونتو، جزيرة سال، إضافة إلى كاتانيا ونجامينا. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة ودعم قطاعي السياحة والاستثمار.
وعن تساؤلات أسعار التذاكر، أوضح قيوح أنها تخضع لآليات العرض والطلب، حيث ترتفع في ذروة الصيف بسبب الإقبال الكبير من السياح والمغاربة المقيمين بالخارج، بينما تنخفض في مواسم الخريف والشتاء. ولتجاوز الضغط، تلجأ الشركة إلى استئجار طائرات إضافية وتكثيف الرحلات على الخطوط الأكثر طلباً.
وفي ما يتعلق بالنقل الداخلي، أشار الوزير إلى وجود شراكات مع وزارة الداخلية والمجالس الجهوية والمكتب الوطني المغربي للسياحة لضمان أسعار ثابتة ومناسبة، مع تسهيل الربط نحو أكثر من 100 وجهة دولية.
ختاماً، لفت قيوح إلى أن الشركة ركزت على تحديث 60% من أسطولها وتزويده بخدمات الإنترنت، مما رفع مؤشر رضا المسافرين إلى مستويات تتراوح بين 79% و82%. كما شمل التطوير خدمات الضيافة، وتحديث قاعات رجال الأعمال بمطار محمد الخامس، وتطوير الأنظمة الرقمية للحجز والتسجيل الذاتي لتقليص فترات الانتظار.








التعليقات
0 تعليق