حققت المملكة المغربية طفرة لافتة في قطاع تصدير الطماطم الطازجة خلال عام 2024، إذ كشفت بيانات منصة “Trade Map” عن تصدير ما يناهز 767,347 طناً، محققة بذلك عائدات مالية ناهزت 1.15 مليار دولار.
تأتي هذه النتائج في وقت تسعى فيه الرباط إلى تنفيذ رؤية استراتيجية تهدف إلى فك الارتباط الكلي بالأسواق الأوروبية، عبر الانفتاح على وجهات تجارية دولية متنوعة، رغم استمرار هيمنة الاتحاد الأوروبي الذي يستقبل 75.6% من الصادرات، تليه المملكة المتحدة بنسبة 16.58%.
ويحتفظ المغرب بموقعه الريادي كأبرز مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي من خارج تكتله، مع تصدره قائمة الموردين للسوق البريطانية، وهو ما يبرز القدرة التنافسية العالية للمنتوج الوطني في الساحة العالمية.
وفي ظل تزايد حدة المنافسة، ظهرت بعض الاحتجاجات في أوساط أوروبية تتعلق بآليات التصنيف ووضع العلامات، وهي مزاعم نفتها الجهات الرسمية المغربية جملة وتفصيلاً، مؤكدة التزامها بالقوانين المنظمة، بينما يرى مراقبون أن تلك الانتقادات ليست سوى انعكاس لضغوط التنافسية الفلاحية.
وسعياً لتعزيز هذا التوجه، أعلنت السلطات المغربية في 5 مارس 2026 عن تخصيص دعم مالي يقدر بـ 750 درهماً لكل طن من الطماطم يتم تصديره نحو وجهات خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وذلك لتعزيز حضور المنتج الوطني في أسواق جديدة.
ويتوقع خبراء أن تسهم هذه الإجراءات في تحصين القطاع الفلاحي ضد تقلبات الأسواق التقليدية، مما يرسخ مكانة المغرب كفاعل محوري في تجارة المنتجات الزراعية على المستوى الدولي.








التعليقات
0 تعليق