أطلق صندوق النقد الدولي تحذيرات شديدة اللهجة بشأن الانعكاسات السلبية للتوترات المرتبطة بإيران على المشهد الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن هذا النزاع يضع العالم أمام تحديات مزدوجة تتمثل في تصاعد الضغوط التضخمية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وتشير تقديرات المؤسسة المالية الدولية إلى أن كافة مسارات النزاع المحتملة تؤدي إلى نتيجة واحدة وهي زيادة تكاليف الإنتاج العالمي، بالتزامن مع اضطراب سلاسل التوريد وتنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما يلقي بظلاله على استقرار الأسواق الدولية.
وتوقعت التقارير أن تتحمل الدول المستوردة للطاقة في قارتي إفريقيا وآسيا العبء الأكبر من هذه الأزمات، حيث ستجد صعوبة بالغة في توفير احتياجاتها الأساسية من الطاقة والغذاء، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والهشاشة الاقتصادية في هذه المناطق.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، نبه الصندوق إلى أن القفزات المرتقبة في أسعار الغذاء والأسمدة ستشكل تهديداً مباشراً للأسر في الدول منخفضة الدخل، مما يزيد من معدلات الفقر والتوترات المجتمعية، بينما قد تجني الدول المصدرة للطاقة مكاسب محدودة لا تعوضها عن مخاطر عدم الاستقرار في الأسواق.
وتشهد الأسواق المالية العالمية بالفعل حالة من الاضطراب تعكسها تراجعات الأسهم وارتفاع عوائد السندات، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم أزمة الديون في الاقتصادات الهشة.
ويرى صندوق النقد أن حدة هذه التداعيات ستظل مرتبطة بشكل وثيق بطول أمد النزاع ونطاقه الجغرافي، فضلاً عن حجم الضرر الذي قد يلحق بالبنية التحتية العالمية، مما يضع الاقتصاد الدولي أمام خطر الدخول في مرحلة طويلة من الركود التضخمي.








التعليقات
0 تعليق