يواجه الاقتصاد العراقي منعطفاً حرجاً في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، حيث تسببت تداعيات المواجهة الأميركية-الإسرائيلية مع إيران في شلل شبه تام لقطاع النفط الذي يشكل العمود الفقري للموازنة العامة. وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى تراجع حاد في الصادرات النفطية بنسبة 93%، لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً فقط، مما وضع الدولة أمام تحديات وجودية لتأمين إيراداتها.
وتشير التقارير الميدانية إلى أن بلوغ الخزانات طاقتها الاستيعابية القصوى أجبر السلطات على خفض إنتاج الحقول النفطية في الجنوب بنسبة 80%، ليتقلص الإنتاج من 4.3 ملايين برميل إلى 800 ألف برميل يومياً. وفي ظل المخاوف الأمنية، بدأت شركات عالمية مثل “BP” و”Eni” بتقليص أنشطتها وسحب كوادرها، ما دفع بغداد لإعلان حالة “القوة القاهرة” لتفادي الالتزامات التعاقدية الدولية.
وفي محاولة لتجاوز الأزمة، تتجه الأنظار نحو مسارات تصدير بديلة، منها إعادة تفعيل خط جيهان التركي عبر إقليم كردستان بطاقة 200 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى خطط لنقل 300 ألف برميل عبر الصهاريج باتجاه الأردن وسوريا. ومع ذلك، يظل مشروع أنبوب “البصرة-العقبة” معلقاً نتيجة عجز الخزينة عن توفير التمويل اللازم المقدر بـ 4 مليارات دولار.
وعلى الصعيد الداخلي، ألقى توقف إنتاج النفط بظلاله على قطاع الكهرباء بسبب نقص الغاز المصاحب وتراجع الإمدادات الإيرانية إلى 6 ملايين متر مكعب، مما أخرج 6.5 آلاف ميغاواط من الخدمة. كما تواجه الحكومة ضغوطاً لتأمين فاتورة الرواتب التي تبلغ 6.15 مليارات دولار شهرياً لنحو 10.5 ملايين مستفيد، وسط انخفاض في الإيرادات بنسبة 75%، مما اضطر الدولة لاستنزاف احتياطياتها النقدية.
وبالتوازي مع ذلك، تفاقمت الأزمة النقدية نتيجة تقليص واشنطن لحصة العراق من الدولار النقدي من 14 ملياراً إلى 6 مليارات دولار سنوياً، وهو ما انعكس على سعر الصرف في السوق الموازية الذي وصل إلى 1550 ديناراً. ويحذر خبراء من أن استمرار هذا الوضع قد يفرض سياسة تقشف قسري، مع احتمال اللجوء إلى طبع العملة كحل أخير لمواجهة عجز الميزانية وتجنب الاضطرابات الاجتماعية.








التعليقات
0 تعليق