وافق المغرب رسمياً على اتفاقية تمويل بقيمة 500 مليون أورو مع البنك الأوروبي للاستثمار، وذلك في إطار المساعي الدولية الرامية إلى دعم جهود المملكة في تجاوز مخلفات زلزال الحوز. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الموارد المالية المخصصة لبرامج إعادة التأهيل والبناء في المناطق التي تضررت من الهزة الأرضية.
تندرج هذه الموارد المالية ضمن الشطر الثاني للبرنامج الذي جرى توقيعه في الأول من دجنبر 2025، حيث يهدف التمويل إلى تسريع وتيرة الأشغال وتطوير البنيات التحتية الأساسية. وتستهدف هذه المبادرة استعادة الحيوية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المتضررة من خلال مشاريع ذات أولوية تلامس احتياجات الساكنة المحلية.
تتجاوز أهداف هذا التمويل مجرد تشييد المنازل، لتشمل تأهيل المرافق الحيوية كالمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية، إلى جانب ترميم المواقع التاريخية والمساجد. وتسعى السلطات من خلال هذه العملية إلى ضمان عودة التوازن للحياة اليومية في المناطق المنكوبة.
تشير الحصيلة الرسمية إلى إنجاز وتأهيل ما يربو على 54 ألف مسكن، مع استمرار العمل في وحدات سكنية إضافية. كما شملت المساعدات تقديم دعم مالي مباشر لأكثر من 63 ألف أسرة، مما ساهم في التخفيف من التبعات الاجتماعية التي خلفتها الكارثة الطبيعية.
يأتي هذا الدعم الأوروبي ليؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاستراتيجية المغربية لتدبير الأزمات، وقدرة المملكة على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بفعالية. وبينما تتواصل الأشغال الميدانية، تظل الرهانات قائمة على إنهاء المشاريع المتبقية لضمان وصول الدعم لجميع المستحقين وتجاوز آثار الزلزال بشكل مستدام.








التعليقات
0 تعليق