تتجه الأنظار نحو محاولات الجزائر لاستغلال ورقة إمدادات الغاز الطبيعي كأداة للضغط الدبلوماسي على الدول الأوروبية، وتحديداً إسبانيا، بغية دفعها إلى مراجعة موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. ورغم التوترات التي طبعت العلاقات الثنائية، بما فيها تعليق معاهدة الصداقة ووضع قيود تجارية، إلا أن مدريد حافظت على ثبات موقفها السياسي، مما أثبت فشل التوظيف الطاقي في التأثير على القرارات السيادية.
وتسعى السلطات الجزائرية في الوقت الراهن إلى رفع طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 200 مليار متر مكعب في غضون السنوات الخمس المقبلة، معتمدة في ذلك على شراكات استراتيجية مع عملاقي الطاقة الأمريكيين “شيفرون” و”إكسون موبيل” لتطوير حقول النفط الصخري. غير أن هذه المخططات تواجه تحديات داخلية متنامية، حيث تبرز احتجاجات شعبية في مناطق الإنتاج كعين صالح وتمنراست، مدفوعة بمخاوف بيئية جدية بشأن تأثيرات تقنيات التكسير الهيدروليكي على الثروات المائية.
وفي ظل تزايد الإجماع الدولي حول عدالة القضية الوطنية للمغرب، والذي تعزز بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، تبدو التحركات الدبلوماسية الجزائرية، بما فيها إغلاق خط أنابيب الغاز المار عبر المغرب وتغيير وجهة الشراكات نحو إيطاليا، بمثابة محاولات لاحتواء حالة من الإحباط السياسي. وقد أظهرت التطورات الأخيرة أن الرهان على الغاز بات محدود الأثر، خاصة مع توجه الشركاء الأوروبيين نحو تنويع مصادر الطاقة لتقليل التبعية، مما يؤكد أن ملف الصحراء المغربية يظل محكوماً بالشرعية الدولية والحقائق التاريخية بعيداً عن تقلبات أسواق المحروقات.








التعليقات
0 تعليق