شرعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في تفعيل برنامج عمل جديد يروم صياغة سلسلة من التقارير الدورية الوطنية، وذلك استجابة للالتزامات الدولية للمغرب تجاه اللجان الأممية المختصة خلال العام الحالي.
وتشمل هذه التقارير مجموعة من الملفات المحورية، أبرزها التقرير الدوري الخامس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتقرير السابع للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن تقرير شامل حول وضعية حقوق الطفل، في خطوة تؤكد التزام الرباط المستمر بالانخراط في الآليات الدولية.
وفي هذا الإطار، يترأس المندوب الوزاري محمد الحبيب بلكوش بالرباط لقاءً تأطيرياً يهدف إلى وضع خارطة طريق واضحة، وتحديد المنهجية المعتمدة والمراحل الزمنية والمرجعيات القانونية التي ستؤطر عملية إنجاز هذه الوثائق الحقوقية.
وشددت المندوبية على اعتماد مقاربة تشاركية واسعة في صياغة هذه التقارير، تشمل القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى فتح قنوات التشاور مع مختلف الفاعلين لضمان دقة المعطيات وشمولية التقارير التي تعكس الوضع الحقوقي الفعلي في البلاد.
ويهدف هذا الورش الاستراتيجي إلى تحسين التنسيق المؤسساتي، وتطوير آليات إدماج المعايير الحقوقية في السياسات العامة، إلى جانب تقييم المكتسبات وتحديد التحديات، مما يعزز حضور المملكة وتفاعلها داخل منظومة الأمم المتحدة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود تحديث العمل المؤسساتي الحقوقي، والانتقال نحو استراتيجية أكثر فعالية تعتمد على التقييم الدوري والتعامل الإيجابي مع التوصيات والملاحظات الصادرة عن الهيئات الدولية.








التعليقات
0 تعليق