شكلت المصادقة على مشروع تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، خلال المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس، منعطفاً بارزاً في استراتيجية الدولة المغربية الرامية إلى تحديث بنيتها الترابية. ولم يعد هذا الورش مجرد تعديل قانوني عابر، بل أضحى ركيزة أساسية لرؤية شاملة تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المركز والجهات، استجابةً للتحولات العميقة التي يشهدها السياق الوطني والإقليمي.
ينقل هذا الإصلاح هيكلة الدولة من النموذج المركزي التقليدي إلى نمط أكثر مرونة وتوزيعاً للأدوار، حيث تبرز الجهوية كخيار جيوسياسي داخلي يستهدف تقليص التفاوتات المجالية التي أثرت لسنوات على التوازن التنموي. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز مناعة الدولة عبر خلق ديناميات اقتصادية محلية قادرة على تلبية انتظارات المواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية في مختلف ربوع المملكة.
وفي الشق الاقتصادي، يراهن المغرب على بناء أقطاب جهوية تنافسية عبر تحديث آليات التدبير، بما في ذلك تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، لتعزيز الحكامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويأتي تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات ليعكس جدية هذا التوجه، رغم ما يطرحه من تحديات تتعلق بضرورة تأهيل الكفاءات المحلية وضمان التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين.
أما على الصعيد المؤسساتي، فقد تم التركيز على تدقيق الاختصاصات واعتماد آليات للتقييم والمتابعة الرقمية، مما يعزز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. ولا تنفصل هذه الخطوات عن الطموح الجيوسياسي الخارجي للمملكة، حيث تهدف الجهات إلى التحول لواجهات استثمارية قادرة على استقطاب الرساميل الأجنبية، مما يكرس المغرب كقطب استقرار إقليمي وجسر حيوي نحو العمق الإفريقي.
ورغم الطموح الكبير لهذا المشروع، تظل هناك تحديات قائمة تتطلب يقظة مستمرة، مثل تفادي اتساع الهوة بين الجهات وضمان عدم طغيان المنطق الربحي على الأبعاد الاجتماعية. ويظل نجاح هذا الورش رهيناً بالقدرة على تحويل هذه الرؤية الاستراتيجية إلى واقع ملموس يعزز ثقة المواطن في المؤسسات ويحقق تنمية مستدامة ومتوازنة.








التعليقات
0 تعليق