كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن نجاح المملكة في تأمين حاجياتها من المواد الطاقية للأشهر الثلاثة القادمة، مشددة على أن التنسيق الوثيق بين المتدخلين في القطاع مكن من تجاوز تقلبات الأسواق الدولية التي تتسم بعدم الاستقرار.
وأوضحت المسؤولة الحكومية خلال مداخلة لها بقبة البرلمان، أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تنويع الموردين ليشمل ذلك الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية ودولاً أوروبية، وذلك لضمان استمرارية التزويد حتى متم السنة الجارية، واصفة الظرفية الراهنة بكونها أزمة غير مسبوقة.
وفيما يخص إنتاج الكهرباء، أكدت بنعلي توفر كميات كافية من الغاز الطبيعي والفحم تكفي لتغطية الاحتياجات الوطنية إلى غاية يونيو المقبل، مشيرة إلى أن المخزون الحالي من المنتجات البترولية يغطي 47 يوماً من الغازوال و49 يوماً من البنزين، رغم التحديات التي واجهت سلاسل التوريد في الموانئ.
وتابعت الوزيرة أن مصالحها تعتمد نظام تتبع يومي لوضعية التموين عبر خلية يقظة ومصالح جهوية، بالإضافة إلى مواكبة المختبر الوطني للطاقة والمعادن لضمان جودة واستمرارية العرض في السوق الوطنية.
وبخصوص التدابير المالية، أفادت الوزيرة أن الحكومة رصدت دعماً بقيمة 1,6 مليار درهم لضبط أسعار المواد الطاقية، حيث تم توجيه 600 مليون درهم للحفاظ على سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ عند مستوى 78 درهماً، مع تخصيص 400 مليون درهم شهرياً لدعم قطاع الكهرباء.
كما شملت إجراءات حماية القدرة الشرائية تخصيص دعم لمهنيي النقل بقيمة 3 دراهم لكل لتر، وهو ما يوازي 648 مليون درهم شهرياً، في وقت يواصل فيه مجلس المنافسة مراقبة هوامش الربح لضمان شفافية الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة في ظل انعكاسات الأسعار الدولية على السوق المحلية.








التعليقات
0 تعليق