دخل حيز التنفيذ مرسوم حكومي جديد يقر إعفاء الأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية من كافة الرسوم والواجبات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وذلك بموجب نص قانوني نشر في أحدث إصدارات الجريدة الرسمية.
ويستهدف المرسوم رقم 2.25.1141 تبسيط المساطر الإدارية وتجاوز العقبات المالية التي كانت تحول دون تسجيل هذه الأراضي، حيث يشمل الإعفاء جميع العمليات المرتبطة بالتحفيظ العقاري للقطع المخصصة للتقسيم والتمليك، وذلك إلى غاية انتهاء إجراءات استخراج الرسوم العقارية لفائدة المستفيدين من أعضاء الجماعات السلالية.
ويعد هذا الإجراء تنزيلاً فعلياً لمقتضيات القانون رقم 62.17 المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها، والذي يرمي إلى تحويل الأراضي الجماعية إلى ملكيات فردية تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الوسط القروي، تماشياً مع تعديلات القانون رقم 14.07 المتمم للظهير الشريف الخاص بالتحفيظ العقاري.
وأسندت الحكومة مهمة تنزيل هذه المقتضيات إلى كل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل حسب صلاحياته، سعياً منها لتشجيع الاستثمار الفلاحي وتأمين الرصيد العقاري للمستغلين.
وفي هذا السياق، يراهن مراقبون على أن هذا القرار سيشكل دفعة قوية لتعزيز الأمن العقاري، عبر تذليل الصعوبات التي كانت تعترض الفلاحين في مسار تمليك أراضيهم وتثمينها.








التعليقات
0 تعليق