دعا صندوق النقد الدولي المسؤولين عن رسم السياسات الاقتصادية حول العالم إلى تبني إجراءات حازمة تهدف إلى تحصين الاقتصادات الوطنية وضمان استقرار النظام المالي الدولي، وذلك في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالنزاعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.
جاء هذا التحذير ضمن تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر، يوم الثلاثاء، على هامش الاجتماعات الربيعية للمؤسسة الدولية والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، حيث سلط الضوء على حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن تضافر التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في الأسواق المالية.
ورغم ملاحظة المؤسسة أن الأسواق شهدت تصحيحات منظمة خلال الفترة الماضية، إلا أنها حذرت من أن استمرار الصراع قد يفرض قيوداً إضافية على الظروف المالية العالمية، حيث انخفضت أسعار الأسهم بنحو 8 في المائة منذ فبراير الماضي، بينما شهدت عائدات السندات السيادية ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعة بمخاوف التضخم.
وأشار التقرير إلى تضرر أصول الأسواق الناشئة نتيجة صعود الدولار وتكاليف الطاقة، خاصة في الدول التي تعتمد على استيراد السلع الأساسية، محذراً من تفاقم هذه التوترات بسبب ارتفاع مستويات الدين العمومي وتقلبات أسواق السندات، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل والترابط الوثيق بين الدول والأنظمة المصرفية.
ولمواجهة هذه التحديات، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة توفير تسهيلات سيولة كافية والحفاظ على سياسات نقدية تستهدف استقرار الأسعار، مع أهمية تعزيز استقلالية البنوك المركزية وأجهزة الرقابة المالية، وتوجيه الدول الصاعدة نحو تقوية أطر سياساتها لتعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
وفيما يخص السياسات الميزانياتية، أوصت المؤسسة بوضع مسارات مستدامة للدين العمومي مع توفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة، كما دعت إلى تكثيف الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية وإخضاعها لاختبارات دقيقة لقياس قدرتها على الصمود أمام سيناريوهات تشديد الظروف المالية العالمية.








التعليقات
0 تعليق