أعلن بنك المغرب عن شروعه في تنفيذ خطة ترمي إلى سحب مجموعة من الأوراق النقدية المتداولة حالياً من الأسواق، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتطوير العملة الوطنية وتحديثها، حيث تقرر تفعيل هذا الإجراء ابتداءً من فاتح يناير 2026.
وتهم هذه العملية عدداً من الفئات المالية التي يعود تاريخ إصدارها إلى عقود مضت، وتشمل تحديداً أوراق 10 و50 و100 و200 درهم التي تعود لسنة 1987، بالإضافة إلى ورقة 10 دراهم من إصدار 1990، وورقة 20 درهماً التي صدرت عام 1996، وفقاً لما أوضحه البلاغ الرسمي للمؤسسة.
وعقب حلول التاريخ المذكور، ستفقد هذه الأوراق صفتها كعملة قانونية، مما يعني توقف قبولها كوسيلة للوفاء بالالتزامات المالية أو في التعاملات التجارية اليومية.
ولتفادي أي إرباك للمواطنين، أقر البنك المركزي فترة انتقالية ممتدة حتى متم سنة 2030، تتيح للأفراد استبدال ما بحوزتهم من هذه الأوراق القديمة بأخرى جديدة عبر شبكة وكالات البنك أو مختلف المؤسسات البنكية المعتمدة.
وشدد بنك المغرب على أن عملية الاستبدال ستتم بشكل مجاني بالكامل، مع ضمان استرداد القيمة المالية الكاملة للأوراق القديمة من خلال الحصول على عملة ورقية جديدة تعادلها في القيمة.








التعليقات
0 تعليق