أقر مجلس النواب الإسباني مقترحاً قانونياً يمنح العائلات المغربية في مدينة سبتة المحتلة الحق في استعادة ألقابها ذات الجذور العربية والإسلامية، وهي الخطوة التي وصفها مراقبون بأنها إنصاف لهوية المتضررين من إجراءات إدارية فرضت عليهم خلال عمليات التجنيس في ثمانينيات القرن الماضي.
وجاءت هذه المبادرة التشريعية بضغط من حزب “بوديموس” وتنسيق مع تنظيم “سبتة لنا!”، لإنهاء حقبة طويلة من طمس الهوية الثقافية والدينية لآلاف الأسر، حيث اعتبرت النائبة مارتينا فيلاردي، خلال جلسة لجنة العدل، أن ما تعرضت له هذه العائلات قديماً يعد انتهاكاً لهويتها، مشددة على ضرورة تقديم اعتذار مؤسسي إلى جانب التصحيح الإداري.
ويستهدف القرار المقترح حوالي 100 ألف مواطن في مدينتي سبتة ومليلية، مع اشتراط أن تتم عمليات استعادة الألقاب عبر مساطر مرنة ومجانية بالكامل، وذلك تجنباً لأي عوائق مالية قد تحول دون تمكين المواطنين من استعادة أسمائهم العائلية الأصلية.
وشهدت جلسة التصويت انقساماً سياسياً لافتاً، حيث عارض حزب “فوكس” اليميني القرار، بينما اختار “الحزب الشعبي” الامتناع عن التصويت، وهو الموقف الذي جلب له انتقادات حادة نظراً لتراجعه عن دعم سابق كان قد أبداه في برلمان سبتة المحلي عام 2016.
من جانبه، شدد محمد مصطفى، الأمين العام لحزب “سبتة لنا!”، على أن هذا الإجراء يمثل استعادة للكرامة الوطنية والشخصية، مؤكداً أن القوى الداعمة للمقترح ستعمل على تتبع مراحل تنفيذه لضمان تحوله إلى إجراء ملموس على أرض الواقع.








التعليقات
0 تعليق