حققت المملكة المغربية قفزة نوعية في تقييمات الشفافية المالية، حيث أظهر مسح الشراكة الدولية للميزانية لعام 2025 تحسناً ملموساً في تدبير المالية العامة وتيسير اطلاع العموم على البيانات المتعلقة بها.
وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن رصيد المغرب ارتفع إلى 51 نقطة، محققاً زيادة قدرها أربع نقاط مقارنة بآخر تقييم في 2023، مما خول له تبوء المركز الثالث إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدماً بذلك خلف كل من الأردن ومصر.
ويعزى هذا التطور إلى جودة الوثائق المالية الصادرة، لا سيما مشروع قانون المالية والتقارير الدورية التي تتيح تتبع تنفيذ النفقات والمداخيل، ما سهل عملية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتدبير المالي.
وفيما يخص آليات الرقابة، فقد سجلت المملكة تحسناً موازياً بوصول مؤشر الرقابة إلى 51 نقطة، بفضل الدور المتنامي للمؤسسة التشريعية والعمل الرقابي الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات في تدقيق المالية العمومية.
كما سجلت مشاركة المواطنين في مسار صياغة الميزانية ارتفاعاً لافتاً بلغت نسبته 60 في المائة، وهو ما يعكس التوجه نحو إشراك المجتمع في فهم السياسات المالية الوطنية، وذلك استكمالاً للإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة منذ إقرار دستور 2011.
وتتطلع السلطات المغربية إلى تعزيز هذه المكتسبات عبر استراتيجية جديدة تمتد من 2026 إلى 2032، ترتكز على مبادئ النجاعة والاستدامة وإدماج أبعاد بيئية ومجالية، مع الاعتماد على الحلول الرقمية لضمان شفافية أكبر وتكريس أسس الحكامة الجيدة.








التعليقات
0 تعليق