وجهت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعليمات حازمة إلى كافة المحافظين على الأملاك العقارية، وذلك في سياق تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 7496 المتعلق بالإعفاء من وجيبات التحفيظ الخاصة بالأراضي الفلاحية البورية التابعة للجماعات السلالية.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز مسار تمليك العقارات لفائدة ذوي الحقوق من أعضاء الجماعات السلالية، حيث تسعى الإدارة من خلال هذا القرار إلى تذليل العقبات المالية التي قد تعيق تسوية الوضعية القانونية لأراضيهم، تماشياً مع روح القانون رقم 62.17 الخاص بالوصاية الإدارية على هذه الجماعات.
ويشمل هذا الإعفاء الضريبي جميع مراحل مسطرة التحفيظ، بدءاً من الإجراءات الأولية وصولاً إلى التأسيس النهائي للرسوم العقارية بأسماء المستفيدين، وهو ما يعتبر إجراءً استثنائياً يهدف إلى تسهيل انتقال الملكية من الجماعة السلالية إلى الأفراد المستغلين لها.
وفي سياق متصل، أوضح المحافظ العام أن نطاق تطبيق هذا الإعفاء مقيد حصراً بعمليات التمليك الأولية للقطع الأرضية الممنوحة، مؤكداً أن أي معاملات عقارية لاحقة ستظل خاضعة للرسوم القانونية المعمول بها في هذا الصدد. وقد طلبت الإدارة المركزية من المحافظين موافاتها بأي عوائق تقنية أو قانونية قد تواجه تنفيذ هذه التدابير التي تتم بتنسيق مشترك بين وزارات الداخلية والمالية والفلاحة.








التعليقات
0 تعليق