تواصل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة جهودها الرامية إلى الحد من التلوث الصناعي عبر تعزيز برامج التأهيل البيئي التي انطلقت منذ عام 1998، حيث تستمر في تقديم دعم مالي للمقاولات الراغبة في تحديث تجهيزاتها التقنية.
وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة تخصص منحاً مالية تغطي ما يصل إلى 40% من تكاليف المشاريع البيئية، وذلك لتشجيع الوحدات الإنتاجية على اعتماد تقنيات متطورة لمعالجة النفايات الصلبة والمقذوفات السائلة والغازية.
وأسفرت هذه المبادرات حتى الآن عن مواكبة 125 مشروعاً في مختلف جهات المملكة باستثمارات إجمالية بلغت 933 مليون درهم، ساهمت فيها الدولة بـ 330 مليون درهم، بينما تتجه الأنظار نحو البرنامج الوطني للفترة الممتدة بين 2025 و2035 الذي يركز على تأهيل المناطق الصناعية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وقطاع الصناعة التقليدية.
وفي سياق متصل، تحظى معالجة التلوث الناتج عن معاصر الزيتون باهتمام خاص، حيث تم تخصيص 185 مليون درهم لمشاريع تجميع وتثمين مخلفات “المرج”، إلى جانب الاستثمار في البنيات التحتية لمعالجة المياه العادمة في مناطق صناعية مثل عين شكاك وأولاد تايمة.
كما تضمنت التدابير الحكومية رصد مبلغ مالي يتجاوز 510 ملايين درهم لحماية حوض أبي رقراق، وذلك في إطار خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحييد المخاطر البيئية وضمان تدبير مستدام للمخلفات الصناعية وحماية المنظومات المائية.








التعليقات
0 تعليق