أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بفاس قراراً قضائياً يقضي بتشديد العقوبات الصادرة بحق صانعة المحتوى المعروفة بـ “مي نعيمة”، بالإضافة إلى ابنتها وزوجها، على خلفية متابعتهم في ملف يتعلق بالتشهير.
وبموجب الحكم الاستئنافي الجديد، تم رفع عقوبة “مي نعيمة” من أربعة أشهر موقوفة التنفيذ إلى ستة أشهر حبساً نافذاً، بينما انتقلت عقوبة ابنتها من ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ إلى سنة حبساً نافذاً، كما قضت المحكمة برفع عقوبة زوج الابنة من عشرة أشهر موقوفة التنفيذ إلى سنة ونصف حبساً نافذاً.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق مرحلة الاستئناف، علماً أن المعنية بالأمر كانت قد واجهت في وقت سابق حكماً قضائياً بسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وتستند هذه القضية إلى شكوى رسمية رفعها مهاجر مغربي مقيم بفرنسا، اتهم من خلالها المذكورين بنشر محتويات رقمية تضمنت تصريحات وصوراً اعتبرها مسيئة لسمعته، بالإضافة إلى تهم تتعلق بالسب والقذف والتشهير بالحياة الخاصة للأفراد.








التعليقات
0 تعليق