دخلت المهنة التوثيقية في المغرب نفقاً مسدوداً بعد أن قررت الهيئة الوطنية للعدول تمديد التوقف الشامل عن العمل في كافة أرجاء المملكة لأجل غير مسمى، وهو القرار الذي تسبب في تعطيل مصالح المرتفقين وتوقف المعاملات القانونية اليومية.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل مباشر على مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 16.22، حيث ترى الهيئة أن هذا النص التشريعي جاء مخيباً للآمال ولا يمت بصلة للتوافقات التي تم التوصل إليها سابقاً مع وزارة العدل.
وحملت الهيئة في بيان لها الحكومة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان الحالية، مطالبة بسحب المشروع المذكور فوراً، ومنبهة في الوقت ذاته إلى التبعات السلبية التي يفرضها توقف المهنيين عن تحرير عقود الزواج، والمعاملات العقارية، والوكالات، مما يضع المواطنين في مواجهة مباشرة مع تعقيدات إدارية وقانونية متزايدة.
وقد جرت عملية التصويت على مشروع القانون داخل اللجنة بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث حظي النص بتأييد سبعة مستشارين مقابل امتناع ثلاثة عن التصويت، وغياب أي معارضة تذكر، وهو ما دفع الهيئة لدعوة كافة العدول إلى مواصلة الانخراط في البرنامج الاحتجاجي.
وتؤكد الهيئة عزمها على الاستمرار في خوض ما وصفته بالمعركة النضالية حتى الاستجابة لمطالبها، في ظل استمرار حالة الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة وتأثيرها المباشر على سير المرفق العام التوثيقي.








التعليقات
0 تعليق