فتحت المصالح الرقابية لمجموعة بنكية وازنة بالعاصمة الاقتصادية تحقيقاً معمقاً في ملفات قروض متعثرة، بعدما أثارت شبهات حول سلامة المساطر المتبعة في منح تمويلات تتجاوز قيمتها 160 مليون درهم.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدداً من رجال الأعمال استفادوا من هذه التمويلات بضمانات عقارية وتجارية مشكوك في قيمتها، حيث تبين أن الأصول المقدمة عبارة عن أراضٍ تقع في مناطق معزولة أو غير مهيأة للاستثمار، تم تقييمها بأرقام مضخمة لا تمت بصلة لواقعها الميداني.
ويشمل البحث الجاري تحديد مسؤوليات أطر بنكية داخل الوكالات ولجان الائتمان، وسط شكوك حول تواطؤ محتمل أو تقصير مهني فادح في تقييم المخاطر، خاصة بعد رصد تقارير خبرة عقارية تعمدت إغفال المواقع الجغرافية والقدرة الاستثمارية للأراضي، والاكتفاء بقياس المساحات لتبرير سقف القروض الممنوحة وتجاوز القوانين التنظيمية.
وبحسب الملاحظات المسجلة، فقد اعتمد المستفيدون أسلوباً منظماً يتلخص في الحصول على السيولة المالية قبل إعلان تعثر مشاريعهم بشكل مفاجئ، واللجوء إلى مساطر التصفية القضائية، مما وضع البنك أمام مأزق مالي حقيقي لعدم كفاية قيمة الضمانات لتغطية الديون، وهو ما دفع الإدارة المركزية إلى فرض خبرات ميدانية مستقلة ومراجعة شاملة للملفات.
ويرتقب أن تُتوج هذه العملية بقرارات تأديبية حازمة قد تتطور إلى ملاحقات قضائية في حق كل من تورط في الإضرار بالمحفظة الائتمانية للمؤسسة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة المصرفية وقطع الطريق على أي ممارسات تضرب القواعد الاحترازية للقطاع.








التعليقات
0 تعليق