نجح الاقتصاد المغربي في انتزاع المرتبة التاسعة على مستوى القارة الإفريقية ضمن تصنيف مؤشر الازدهار لسنة 2026، الذي كشفت عنه منصة “HelloSafe” ونقله موقع “Vanguard”. وقد حصدت المملكة في هذا التقرير 36,73 نقطة، مما يعزز مكانتها ضمن الدول التي تسجل أداءً لافتاً في مؤشرات الرفاه الاقتصادي.
تعتمد منهجية هذا المؤشر على تحليل دقيق لمجموعة من المعطيات المركبة، تشمل الناتج الداخلي الخام، ومستويات التنمية البشرية، وتوزيع الثروة، فضلاً عن رصد معدلات الفقر والفوارق الاجتماعية، وهي المعايير التي صاغت الترتيب النهائي للدول الإفريقية.
وعلى نحو غير متوقع، تفوقت المملكة في هذا التصنيف على جنوب إفريقيا التي حلت في المرتبة العاشرة؛ حيث أرجع التقرير تراجع الأخيرة إلى التحديات الهيكلية العميقة التي تواجهها، لا سيما أزمة الطاقة وارتفاع نسب البطالة واتساع رقعة عدم المساواة، مما يعيق قدرتها على تحقيق ازدهار مستدام رغم طابعها الصناعي.
وفي سياق متصل، حافظت سيشيل على صدارة القائمة بفضل دخلها الفردي المرتفع وتوازن توزيع ثرواتها واعتمادها على قطاعي السياحة والصيد البحري، تلتها موريشيوس التي نجحت في التحول نحو نموذج اقتصادي متنوع يرتكز على الخدمات المالية والصناعة والحوكمة الفعالة.
كما أظهرت بيانات التقرير حضور دول أخرى في المراكز الخمسة الأولى، حيث جاءت الغابون رابعة بفضل مواردها النفطية، بينما احتلت مصر المركز الخامس مستفيدة من حجم اقتصادها وبرامج الإصلاح الهيكلي. وتضمن التصنيف أيضاً دولاً مثل تونس وليبيا وبوتسوانا، حيث تتباين المسارات التنموية بتأثير من الموارد الطبيعية والضغوط الاجتماعية.
ويقدم هذا المؤشر صورة بانورامية عن التفاوتات الاقتصادية في إفريقيا، حيث يظهر بوضوح الفجوة بين الدول التي حققت توازناً في نموها الاجتماعي والاقتصادي، وتلك التي لا تزال تصارع اختلالات بنيوية، بينما يثبت المغرب أقدامه كواحد من الاقتصادات ذات الأداء المتوسط والمستقر في القارة.








التعليقات
0 تعليق