كشفت البيانات المالية الصادرة عن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب عن تحقيق حصيلة إيجابية خلال العام المنصرم، حيث أظهرت الوثائق المنشورة في 30 أبريل 2026 نمواً ملموساً في كافة المؤشرات الأساسية التي تقيس أداء المؤسسة، بما في ذلك الموارد المالية والناتج البنكي الصافي.
وفي هذا الإطار، سجل الناتج البنكي الصافي الموحد صعوداً بنسبة 10 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، بالتوازي مع توسع ملحوظ في حجم القروض الممنوحة للفاعلين الاقتصاديين، حيث انتقل جاري القروض من 114 مليار درهم في ختام عام 2024 إلى 129 مليار درهم بنهاية دجنبر 2025، محققاً بذلك قفزة بلغت 13 في المائة.
وتؤكد هذه الأرقام تنامي الإقبال على الحلول التمويلية التي يقدمها البنك، سواء لدعم الأنشطة الفلاحية المباشرة أو لتمويل المشاريع الاستثمارية المرتبطة بها، وهو دور محوري يضطلع به القرض الفلاحي في مواكبة القطاع عبر توفير السيولة اللازمة لاقتناء المعدات وتطوير الإنتاج.
وعلى صعيد الموارد، نجحت المجموعة في استقطاب مدخرات إضافية، حيث بلغت المدخرات المعبأة 128 مليار درهم مقابل 116 مليار درهم في العام السابق، بنمو قدره 10 في المائة، وهو ما يعكس ثقة الزبناء وتوسع قاعدة الموارد المالية للبنك.
كما سجلت الحسابات تحت الطلب بدورها انتعاشاً بنسبة 9 في المائة، مما ساعد على تقوية بنية الموارد المتاحة للمؤسسة، ويأتي هذا الأداء المالي المتميز كثمرة لاستراتيجية تركز على دعم الفاعلين الاقتصاديين، مع منح أولوية خاصة لتنمية العالم القروي وتطوير القطاع الفلاحي.








التعليقات
0 تعليق