شهدت محطات الوقود في مختلف ربوع المملكة، مع الساعات الأولى من شهر ماي، تراجعاً في أثمنة البيع للعموم، وذلك بعد سلسلة من الزيادات المتوالية التي طبعت شهري مارس وأبريل المنصرمين. وقد شمل هذا الانخفاض سعر الغازوال بنحو درهم واحد للتر، بينما تراجع سعر البنزين بحوالي درهم وعشرة سنتيمات.
تأتي هذه الانفراجة بعد فترة تميزت بضغوط كبيرة على القدرة الشرائية للمواطنين، نتيجة تقلبات السوق الدولية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز، مما أدى حينها إلى اضطراب سلاسل التزويد وارتفاع فاتورة الاستيراد.
وتشير المعطيات المهنية إلى أن هذا التعديل السعري بدأ لدى بعض الشركات الموزعة، في انتظار أن يشمل كافة المحطات تباعاً، مع احتمال وجود تباينات طفيفة مرتبطة بالسياسات التجارية لكل فاعل في القطاع. ويترقب المهنيون أن تنخرط باقي الشركات في هذا التوجه، تماشياً مع الممارسات المعتادة في السوق الوطنية.
من جهة أخرى، كان مجلس المنافسة قد أوضح في وقت سابق غياب أدلة دامغة على وجود تواطؤ بين الشركات، رغم ملاحظة التزامن في تغيير الأسعار، مؤكداً على ضرورة تبني نهج مستقل في التسعير. في حين لا يزال خام برنت يحافظ على مستويات مرتفعة تتجاوز 125 دولاراً للبرميل، متأثراً بتداعيات الحرب والتوترات في الشرق الأوسط.
يأتي هذا التراجع ليمنح نفساً مؤقتاً للمستهلكين، وسط حالة من الترقب لما ستفرزه تطورات الأسواق العالمية من تقلبات قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار الوقود داخل المغرب في قادم الأيام.








التعليقات
0 تعليق