تمكنت مصالح الجمارك في فرنسا من وضع يدها على قرابة ألفي قطعة أثرية، وذلك في أعقاب عملية نوعية أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط المهتمة بحماية التراث العالمي. وقد انطلقت التحريات حول هذه الشحنة بعد رصد محاولات لعرضها ضمن مزاد علني بمدينة بيزيي، حيث كان تاجر متخصص في التحف النادرة يسعى لتصريفها.
وتتنوع المحجوزات التي أثارت اهتمام الخبراء بين أدوات حجرية ومسكوكات نقدية قديمة، بالإضافة إلى قطع خزفية وبقايا عظمية، يرجح المختصون أن أغلبها يعود إلى عصور ما قبل التاريخ. وتفيد المعطيات الأولية بأن هذه الكنوز التاريخية جرى استخراجها من مواقع أثرية جزائرية قبل أن يتم نقلها خارج الحدود بطرق تفتقر إلى الشرعية القانونية.
وتعكف السلطات الفرنسية حالياً على إجراء تحقيقات دقيقة لتتبع مسارات التهريب وتحديد هوية الشبكات الضالعة في هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة في ظل تنامي ظاهرة الاتجار بالممتلكات الثقافية التي باتت تؤرق الهيئات الدولية.
وتأتي هذه القضية لتضع ملف حماية التراث الأثري من النهب في صلب النقاش العام، وسط مطالبات متصاعدة بتكثيف التنسيق الدولي لاستعادة الآثار المنهوبة، وضمان ملاحقة المسؤولين عن تهريب التاريخ الثقافي للدول.








التعليقات
0 تعليق