شهدت مدينة الرباط توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وبنك المغرب، وذلك في إطار جهود مشتركة تتوخى الرفع من مستويات الوعي المالي لدى ساكنة المناطق القروية.
وقد جرت مراسم التوقيع بحضور وزير الفلاحة أحمد البواري ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، وذلك على هامش اجتماع مجلس إدارة المؤسسة المغربية للثقافة المالية، حيث يأتي هذا التعاون تفعيلاً لمقتضيات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي التي تراهن على الثقافة المالية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتركز المبادرة في جوهرها على صياغة برامج تكوينية وتوعوية موجهة للفلاحين، والشباب، والنساء، إلى جانب التنظيمات المهنية العاملة في القطاع، مع مراعاة المتطلبات الخاصة بكل فئة. كما تشمل الخطة تأهيل وتكوين المكونين التابعين للوزارة لضمان دمج المفاهيم المالية ضمن آليات المواكبة والتأطير الميداني بشكل مستدام.
ومن المنتظر أن يتم تفعيل بنود هذه الشراكة عبر بلورة مخططات عمل إجرائية واتفاقيات محددة، تضمن التنسيق الفعال بين كافة الأطراف المتدخلة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتأتي هذه الخطوة في سياق المساعي الرامية إلى تقوية الشمول المالي في الأوساط القروية، ومواكبة التحولات الاقتصادية التي يمر بها القطاع الفلاحي، بما يضمن بناء نموذج فلاحي يتسم بالمرونة والاستدامة والشمولية.








التعليقات
0 تعليق