وجه المرصد المغربي لحماية المستهلك انتقادات لاذعة للطريقة التي تعتمدها شركات المحروقات في تسعير المواد البترولية بالمغرب، مسجلاً وجود تباين صارخ في سرعة التفاعل مع مؤشرات السوق الدولية، حيث تتسم عملية رفع الأسعار بالسرعة الفائقة، بينما تخضع عمليات التخفيض لمسارات بطيئة ومعقدة.
وأكد المرصد في بيان له أن التراجعات المسجلة في أسعار الوقود تظل محدودة ولا توازي حجم الزيادات التراكمية التي أثقلت كاهل المواطنين، معتبراً أن تقديم هذه التخفيضات كإنجاز لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي، مشدداً على أن الانخفاض في الأسعار هو حق أصيل للمستهلك وليس منحة أو مبادرة استثنائية من الفاعلين في القطاع.
وطالب المرصد بضرورة إجراء مراجعة جذرية وعميقة لنظام التسعير المعتمد، بهدف إرساء قواعد الشفافية والإنصاف، بعيداً عن الحسابات التجارية الضيقة التي تخدم مصالح الشركات على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، متسائلاً في الوقت ذاته عن مدى ارتباط الأسعار المحلية فعلياً بمؤشرات نفط برنت العالمية.
وفي ختام بلاغه، أشار المرصد بسخرية إلى الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن المغربي، الذي بات مجبراً على مراقبة التوترات الجيوسياسية العالمية وتقلبات أسعار النفط الدولية بشكل يومي، لكي يتمكن من التخطيط لميزانيته في ظل غياب استقرار الأسعار وتأثيراتها المباشرة على تكاليف المعيشة.








التعليقات
0 تعليق