كشف يوسف العتيبة، في مقال تحليلي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”، عن الأبعاد الاستراتيجية التي تقف خلف قرار دولة الإمارات الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، مؤكداً أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد حسابات الإنتاج والأسعار لتلامس تحولات هيكلية عميقة في النموذج الاقتصادي للدولة.
واستحضر العتيبة ذكريات بداياته مع المنظمة حين رافق والده، مانع العتيبة وزير البترول الأسبق، في اجتماع جنيف عام 1986، وهي الفترة التي شهدت انهيار أسعار النفط إلى ما دون 10 دولارات للبرميل، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت منذ ذلك الحين في تعزيز مكانتها لتصبح ثالث أكبر منتج داخل المنظمة.
وأوضح الكاتب أن قرار المغادرة بعد ستة عقود من العضوية يأتي في سياق تراجع الاعتماد على النفط، حيث باتت عائدات الطاقة تشكل أقل من ربع الناتج المحلي الإجمالي، مع توسع الدولة في قطاعات حيوية كالذكاء الاصطناعي، والطيران، والتصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية.
وفي إطار تعزيز شراكاتها الدولية، أشار العتيبة إلى توقيع الإمارات 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال السنوات الأربع الأخيرة، دخلت 15 منها حيز التنفيذ مع شركاء دوليين متنوعين، بالإضافة إلى التزامها بشراكة استثمارية وتكنولوجية مع الولايات المتحدة بقيمة 1.4 تريليون دولار.
وشدد العتيبة على أن القيود التي يفرضها نظام الإنتاج الجماعي في “أوبك” أصبحت تعيق طموحات الإمارات في استغلال طاقتها الإنتاجية الفائضة، التي تستهدف الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، مؤكداً أن العائدات الإضافية ستوجه لدعم مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً.
واستعرض الكاتب جهود الإمارات في الاستدامة عبر مشاريع مثل محطة “براكة” للطاقة النووية، واستثمارات شركة “مصدر” في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى توجهات شركة “أدنوك” نحو مشاريع منخفضة الكربون.
وفي سياق سياسي، وجه العتيبة انتقادات لاستمرار عضوية إيران في المنظمة، متهماً إياها بتهديد استقرار أسواق الطاقة واستهداف البنية التحتية في الخليج، وهو ما يتناقض مع أهداف المنظمة.
وختم العتيبة مقاله بالتأكيد على أن النفط بالنسبة للإمارات تحول من غاية بحد ذاته إلى وسيلة لتمويل اقتصاد متنوع ومستدام، يطمح للتحرر من قيود الاعتماد الكلي على الموارد النفطية ومواكبة المتغيرات العالمية.








التعليقات
0 تعليق