تواجه كبريات الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات وضعية مالية حرجة تنذر باحتمالية الإفلاس، وذلك وفقاً لما كشفته تقارير رقابية صادرة عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب مصالح الإدارة الترابية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى تراكم مديونية ضخمة تقدر بمليارات الدراهم، وهو ما دفع المديرية المالية للجماعات الترابية بوزارة الداخلية إلى التدخل بشكل عاجل لمحاولة استعادة التوازن المالي المفقود، في ظل وجود اختلالات بنيوية عميقة في التدبير.
وقد انعكست هذه الأزمة على قدرة الجماعات في الوفاء بالتزاماتها الأساسية، حيث تعثرت عمليات سداد أقساط القروض الموجهة للمشاريع، وتراكمت فواتير الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلاً عن العجز عن دفع مستحقات شركات التدبير المفوض للنظافة والنقل، مما أثر سلباً على جودة الخدمات الموجهة للمواطنين.
وتشير المصادر إلى أن هذا التدهور المالي يعود بالأساس إلى ضعف منظومة التحصيل الجبائي وتراخي الجماعات في استخلاص الضرائب المحلية، إضافة إلى غياب الحكامة في إعداد الميزانيات التي اتسمت بتضخيم النفقات دون توفر موارد مالية حقيقية، مع تسجيل غياب الشفافية في تقييد بعض الديون.
وفي سياق متصل، وضعت التقارير الرقابية عدداً من المسؤولين والآمرين بالصرف تحت طائلة المساءلة، حيث رصدت ممارسات مشوبة بشبهات فساد، كمنح امتيازات غير قانونية لشركات عقارية وأطراف نافذة، والتغاضي عن تحصيل ديون عمومية، إلى جانب تفشي ريع التراخيص في قطاع التعمير، مما ساهم في استنزاف الموارد الذاتية للجماعات.








التعليقات
0 تعليق