كشف كومرتس بنك الألماني عن استراتيجية جديدة تهدف إلى الاستغناء عن 3 آلاف وظيفة إضافية بدوام كامل في أفق سنة 2030، في مسعى واضح من المؤسسة المالية لتعزيز أرباحها وتأكيد جدارتها بالاستمرار ككيان مستقل، وسط تصاعد وتيرة الضغوط التي يمارسها البنك الإيطالي يونكريديتو للاستحواذ عليه.
وتندرج هذه القرارات ضمن موجة من إعادة الهيكلة التي تجتاح القطاع البنكي في أوروبا، حيث تسعى البنوك الكبرى إلى خفض التكاليف التشغيلية ومواكبة التحول الرقمي المتسارع الذي قلص الحاجة إلى الفروع التقليدية.
وكان البنك قد أقر سابقاً برنامجاً لإنهاء خدمات 3900 موظف بحلول نهاية عام 2027، لاسيما داخل السوق الألماني، إلا أن الإدارة قررت توسيع نطاق التقليص ليشمل الفترة الممتدة حتى 2030، مع الإشارة إلى نيتها خلق فرص عمل جديدة في مجالات استراتيجية وفروع خارجية، وتحديداً في بولندا وآسيا.
ويقرأ محللون هذه الخطوات كرسالة مباشرة للمستثمرين والأسواق حول قدرة الإدارة الحالية على إدارة الدفة باستقلالية، خاصة في ظل رفع يونكريديتو حصته في البنك إلى نحو 30 بالمئة، مما يعزز مساعيه لفرض نفوذه.
وعلى صعيد الأداء المالي، أظهرت أرقام الربع الأول من عام 2026 مؤشرات إيجابية، حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية ناهزت 1.36 مليار يورو، وصافي أرباح قدره 913 مليون يورو، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 10 بالمئة فاق تقديرات الخبراء.
وتتضمن التوقعات المستقبلية للبنك رفع سقف الطموحات المالية، حيث يراهن على الوصول بصافي الأرباح إلى 3.4 مليار يورو في 2026، لتتصاعد إلى 4.6 مليار في 2028، وصولاً إلى 5.9 مليار يورو بحلول نهاية العقد.
في المقابل، يواصل أندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي ليونكريديتو، توجيه انتقادات لاذعة لأداء البنك الألماني، معتبراً أن ضعف الكفاءة التشغيلية الممتد لسنوات يضع مستقبل المؤسسة على المحك.
وتصطدم أطماع الاستحواذ الإيطالية برفض داخلي متصلب، تشارك فيه إدارة البنك وموظفوه، بالإضافة إلى الحكومة الألمانية التي لا تزال تحتفظ بحصة تزيد عن 12 بالمئة من الأسهم، منذ تدخلها لإنقاذ البنك إبان الأزمة المالية العالمية قبل سنوات.
وتجسد هذه المواجهة حالة التوتر في القطاع المالي الأوروبي، حيث باتت صفقات الدمج والتقليص ضرورة ملحة لمواجهة تحديات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وارتفاع كلف التشغيل في ظل اقتصاد أوروبي يشهد تباطؤاً في النمو.








التعليقات
0 تعليق