يواجه قطاع تصدير الأغنام السورية تحديات متزايدة في ظل تصاعد شكاوى المربين والمصدرين من التكاليف المرتفعة التي تفرضها عمليات العبور عبر الأراضي الأردنية، وهو ما دفع هؤلاء المهنيين إلى استكشاف بدائل لوجستية أكثر جدوى اقتصادية، وعلى رأسها المسار العراقي الذي يبرز كخيار استراتيجي قد يعيد صياغة حركة الترانزيت الإقليمية.
ويشير العاملون في هذا القطاع إلى أن الرسوم المرتبطة بمرور الشحنات عبر الأردن باتت تشكل ضغطاً كبيراً على هوامش أرباحهم، خاصة وأن الأسواق الخليجية، ولا سيما السعودية، تمثل الوجهة الرئيسية لأغنام العواس السورية التي تحظى بطلب مرتفع. وأدى هذا الوضع إلى تراجع حركة التصدير، مما تسبب في حالة ركود داخل الأسواق السورية نتيجة انخفاض الطلب الخارجي وارتفاع النفقات التشغيلية التي دفعت بعض التجار لتعليق نشاطهم.
وفي المقابل، يجد المصدرون في الطريق العراقي ميزة تنافسية، حيث تتيح المسارات المارة عبر الرمادي ومنفذ عرعر اختصار مئات الكيلومترات مقارنة بالخط الأردني. ولا يقتصر العائد الإيجابي لهذا المسار على خفض رسوم العبور وتكاليف النقل فحسب، بل يمتد ليشمل الحفاظ على صحة المواشي وتقليل معدلات الإجهاد ونقص الأعلاف التي تتعرض لها خلال الرحلات الطويلة.
من جانبها، أوضحت الجهات الرسمية في الأردن أن المبالغ المستوفاة لا تندرج تحت مسمى رسوم جمركية، بل هي تكاليف مقابل خدمات لوجستية، وفحوصات بيطرية، وإجراءات حجر صحي ومعاينة دقيقة لضمان سلامة الشحنات ومنع التهريب. وتؤكد عمّان أن هذه الرقابة المشددة ضرورية لحماية الأسواق المحلية والإقليمية، معتبرة أن حركة الترانزيت تظل شرياناً حيوياً يربط دول المنطقة.
ويأتي هذا الجدل في وقت يعاني فيه قطاع الثروة الحيوانية في سوريا من ضغوط تراكمية منذ سنوات، شملت ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتداعيات الجفاف، وتراجع أعداد القطعان مقارنة بما قبل عام 2011. وأصبح المربون يعتمدون بشكل شبه كلي على التصدير الخارجي لضمان بقاء نشاطهم، مما يفسر حدة الأزمة الحالية.
ويرتقب أن تشهد الفترة القادمة تكثيفاً للمطالبات بتنسيق ثلاثي بين سوريا والعراق والسعودية لتسهيل إجراءات العبور وتأمين المتطلبات اللوجستية والبيطرية. ويشير مراقبون إلى أن المسار العراقي قد يغير خارطة التجارة البرية مستقبلاً، خاصة إذا نجح في تقديم تسهيلات أكبر تجعل منه بديلاً أكثر استقراراً وقدرة على المنافسة.








التعليقات
0 تعليق