أظهرت المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، تسجيل عجز في الميزانية بلغ 15.5 مليار درهم، وهو ما يمثل تراجعاً في التوازنات المالية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع في قيمة العجز بنحو 3.7 مليارات درهم مقارنة ببيانات سنة 2025، مما يعكس الضغوط المالية المتزايدة الناتجة عن الجمع بين الطموح الاستثماري للدولة ومتطلبات نفقات التسيير الجارية.
وفي المقابل، ساهم الأداء الإيجابي للحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل في التخفيف من حدة هذا العجز، حيث مكنت هذه الحسابات من ضخ فائض مالي ناهز 27 مليار درهم، مما وفر دعماً استثنائياً للميزانية العامة.
وعلى صعيد المداخيل، سجلت الخزينة تحصيلات عادية وصلت إلى 154.3 مليار درهم، بفضل الأداء الجيد للضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتمبر، وهو ما يؤكد فعالية المجهود الجبائي للدولة.
في المقابل، عرفت النفقات منحى تصاعدياً لتتخطى حاجز 219 مليار درهم، نتيجة الالتزام الحكومي بتسريع وتيرة الاستثمارات العمومية التي سجلت نمواً بنسبة 20 في المائة، إلى جانب التكاليف المرتبطة بنفقات التسيير.
وعلى مستوى إدارة المديونية، كشفت التقارير عن انخفاض في تكاليف سداد أصل الدين، نتيجة تراجع وتيرة اهتلاك الدين الداخلي، مما ساعد في امتصاص جانب من أعباء الفوائد، في وقت تواصل فيه المملكة الموازنة بين تعزيز المداخيل والوفاء بالالتزامات التنموية الكبرى.








التعليقات
0 تعليق