أظهرت المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة توسعاً في العجز الميزانياتي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، حيث ناهزت الفجوة المالية 15.5 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً ملموساً مقارنة بـ 11.8 مليار درهم التي تم رصدها في الفترة المماثلة من السنة الماضية.
وعلى الرغم من هذا المنحى التصاعدي في العجز، سجلت المداخيل العادية للدولة تحسناً بنسبة 7%، لتبلغ 154.3 مليار درهم، بفضل انتعاش حصيلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم الجمركية، وهو ما يعكس دينامية مستمرة في الموارد الجبائية.
في المقابل، شكلت النفقات العمومية ضغطاً كبيراً على التوازنات المالية، إذ ارتفعت بنسبة 12.2% لتصل إلى 219.4 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الاستثمارات العمومية التي قفزت بنسبة 19.6%، إلى جانب ارتفاع تكاليف التسيير الإداري.
من جانب آخر، لعبت الحسابات الخاصة للخزينة دوراً تخفيفياً بضخ رصيد إيجابي قارب 27 مليار درهم، بينما شهدت تكاليف الدين تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.9% نتيجة انخفاض سداد أصل الدين الداخلي، رغم تصاعد أعباء الفوائد المترتبة على المديونية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إنجاز المداخيل العادية بلغت 36.7% من التوقعات السنوية لقانون المالية، مع تسجيل فائض في الرصيد العادي تجاوز 1.6 مليار درهم، مما يعزز قدرة الإيرادات الجارية على تغطية نفقات التشغيل، وسط استمرار تحدي الموازنة بين متطلبات الاستثمار والتحكم في العجز.








التعليقات
0 تعليق